وزير التعليم العالي: إنشاء 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة على أرض مصر
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تنوع للتعليم الجامعي في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن تدويل التعليم يعُد من أحد الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمية إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، مما تطلب تغيرًا وتطويرًا في فلسفة التعليم العالي وتوجهاته وإستراتيجياته، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تتميز بتقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التي تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، وتلبي احتياجات سوق العمل.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى تلقي الوزارة بالفعل الموافقة من مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ إذ ساعد ذلك الدارسين في الحصول على شهادة الجامعة الأم، كما أتاح كذلك التوسع في إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر، وجاءت على النحو التالي:
• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها قرار جمهوري رقم 9 لسنة 2019.
• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 330 لسنة 2022.
• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري 561 لسنة 2019.
• مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
• مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
كما تتنوع مؤسسات التعليم الأكاديمي بوجود جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، حيث تتواجد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأهلية الفرنسية، فرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تدعم وتُشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كُبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اهتمام الوزارة بملف تدويل التعليم الجامعي يظهر بوضوح من خلال دعم التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر، مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونُظم التعليم المُعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى استراتيجية الوطنية الإدارية الجديدة الإستراتيجية الوطنية التصنيف الدولى التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الدولية الدكتور أيمن عاشور العاصمة الإدارية الجديدة للجامعات الأجنبیة القرار الجمهوری التعلیم العالی تدویل التعلیم إنشاء فروع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال