السجن من 5 لـ 15 سنة للمتهمين فى قضية رشوة مياه أسوان
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، الحكم على المتهم الأول والثالث فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة مياه أسوان" بالسجن 15 سنة، وغرامة 5 مليون جنيه، كما قررت المحكمة الحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، والعزل من الوظيفة، بالإضافة إلى براءة المتهمين الآخرين.
وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة في الجلسة السابقة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعى وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.
واستكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب لكن كان الله له بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.
كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.
وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رشوة مياه اسوان محاكمة المتهمين في شركة مياه اسوان جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية "باب دارنا" إلى 10 أبريل
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري في مشاريع « باب دارنا » إلى 10 أبريل المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى غياب دفاع المتهمين عن الجلسة.
وقررت المحكمة توجيه مراسلة إلى نقيب هيئة المحامين، محمد حيسي، لتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وكانت الجلسة قد تأجلت سابقا بسبب حالة تنافٍ داخل هيئة الحكم، حيث تبين أن أحد القضاة الحاليين كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في الشق المدني للقضية.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت بإدانة المدير العام للشركة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، كما أدانت الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ 12 سنة، رغم نفيه القيام بأي تزوير.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن حوالي 51 سنة من السجن، في حين تقدر قيمة الأموال التي تسلّمها مسؤولو « باب دارنا » من الضحايا بنحو 40 مليار سنتيم.
كلمات دلالية المغرب باب دارنا جريمة عقارات محاكمة نصب
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل