قالت وزارة الاتصالات العراقية إنها حظرت تطبيق المراسلة (تيليغرام) بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني ومن أجل الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية: "حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".

ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، كما أنه يمثل مصدرا للأخبار ومشاركة المحتوى.

وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".

وجاء في البيان "تؤكد الوزارة احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيليغرام العراق العراق اقتصاد عربي حجب تليغرام تليغرام تيليغرام العراق أخبار العراق البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل

نص قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على الحالات التي يجب مراعاتها عند إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

6 التزامات جديدة على الأطباء

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:

أ‌- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.

ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهرالأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية

د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.

هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.

و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

احترام كرامة المرضى.. وحقوق الأطباء

كما نص قانون المسؤولية الطبية على عددا من الالتزامات منها تعزيز القيم الأخلاقية حيث نص القانون على احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية والتسوية الودية يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.

كما أنه بموجب القانون، يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

كما وضع قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سلامة المريض المريض

مقالات مشابهة

  • العراق يجدد رفضه القاطع لكل الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا
  • أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد
  • بديل الحبس.. يوم عمل للمنفعة العامة عن كل 50 جنيها| التطبيق قريبا
  • تشغيل آمن ونظيف وصديق للبيئة.. اشتراطات مراكز البيانات بالمملكة
  • التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
  • السلامي: خور عبد الله خط أحمر وحراك نيابي وشعبي مستمر لحماية السيادة العراقية
  • العراق يوقِّع عقداً مع شركة صينية لمضاعفة إنتاج حقل شرق بغداد النفطي
  • العراق.. تهيئة 37 مركزاً لتدريب المشمولين بقروض ريادة
  • إطلاق تكنولوجيا جديدة لحماية الطاقة في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • “سدايا” تدعو إلى إبداء المرئيات حول تعديلات “البيانات الشخصية”