وزير الصحة يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج التعاون مع جامعة «نورث-ويسترن» لعلاج سرطان الثدي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج التعاون مع جامعة "نورث-ويسترن" الامريكية في درجة الدبلومة المهنية لعلاج سرطان الثدي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.
واستهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر للدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة الذي ساهم مع فريقه في إتمام التعاون المثمر مع جامعة نورث ويسترن لتنفيذ برامج التعليم الطبي المهني المستمر والتدريب، مثمنًا جهود اللجنة العلمية في مراجعة المحتوى العلمي المقدم للمتدربين، كما تقدم بالشكر للشركات المانحة التي دعمت تنفيذ هذه الشراكة وبناء قدرات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية، كما تقدم بالشكر لجامعة "نورث ويسترن" لتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.
وخلال كلمته، أكد الوزير أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج التعاون مع جامعة نورث-ويسترن في درجة الدبلومة المهنية في خمس تخصصات خاصة بسرطان الثدي، هو بمثابة تتويج للجهود الدؤوبة وخطوةً راسخةً نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
ولفت الوزير، في كلمته، الى أن سرطان الثدي احد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، كما أنه السبب الرئيسي الأول للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى السيدات، مؤكدا إن نجاح هذا البرنامج يعتبر ثمرة للتعاون المثمر بين جامعة نورث-ويسترن العريقة، ووزارة الصحة والسكان، حيث جمع هذا التعاون بين الخبرات التعليمية العالمية الرفيعة التي تتمتع بها جامعة نورث-ويسترن والرؤية الوطنية الشاملة للوزارة للتشارك في وضع برنامجا تدريبيًا متميزا يستجيب للاحتياجات الصحية الملحة في مصر، مع مواصلة تطوير برامج تعليمية متخصصة تساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المصريين. بالإضافة إلى الدعم المثمر من شركات الأدوية الرائدة والعالمية مثل"فايزر" ،و"نوفارتس"، و"روش"، و"أسترازينيكا"
وأضاف الوزير، خلال كلمته، أن أهمية هذه الدبلومة المهنية تكمن في تدريبها للإخصائيين على أعلى مستوى في خمس مجالات رئيسية وهي علاج الأورام، جراحة الأورام، الأشعة التشخيصية، علم الأمراض(الباثولوجي)، والعلاج الإشعاعي، مشيرا إلى أن البرنامج يمتد على مدار ستة أشهر، حيث بدأ في فبراير من عام 2023، وتم تتويج هذا الجهد اليوم بتخرج الدفعة الأولى التي تضم 112 طبيباً متميزاً من مختلف التخصصات.
وتابع الوزير، أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لبناء القدرات البشرية في النهوض والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحيث أنها ركنٌ أساسي من أركان المبادرات الصحية الرئاسية للصحة العامة؛فإن هذا البرنامج يعتبر مثالا مميزاً لتحقيق ذلك،فهو يمثل ركيزة أساسية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، تلك المبادرة الرائدة التي تسعى إلى توفير الفحص المبكر المجاني لسرطان الثدي للنساء المصريات، بالإضافة إلى ضمان سهولة الحصول على أفضل سبل العلاج، لافتا إلى أنه وصل عدد الوحدات الصحية في مصر حتى شهر مايو 2024 إلى 3663 و 102 مركزًا للفحص المتقدم منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بإجمالي حوالي 50 مليون زيارة، والتي قدمت خدمات الكشف عن ما يقرب من 28 ألف حالة إيجابية لسرطان الثدي.
وتابع الوزير "أن دور مثل هذه البرنامج يكمن في المساهمة في تأهيل كوادر طبية متخصصة على أعلى مستوى، والذين سيكون لهم دور فعال في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم أفضل رعاية صحية للمريضات في المنظومة الصحية المصرية".
واختتم الوزير كلمته مؤكدا أن تخرج هذه الكوكبة المتميزة من الأطباء ليس سوى البداية، فالوزارة تطلع إلى تخريج المزيد من الدفعات في المستقبل القريب، لنضع معاً حجر الأساس لمستقبل أفضل في مجال مكافحة سرطان الثدي، مشيرا إلى ان هذا الإنجاز هو تتويج لرحلة علمية شاقة، ومسؤولية عظيمة تنتظر الخريجين للمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من النساء، لافتا إلى يقينه التام بأن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لهذا البرنامج، وسيعملون على نشر الوعي والخبرة التي اكتسبوها لخدمةً الوطن والمجتمع، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على تعزيز سبل التعاون البنّاء مع جميع شركاء النجاح والذي من شأنه تمكين الأطباء، للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق رفاهية جميع المواطنين المصريين.
من جانبه استعرض الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أهداف وإنجازات المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف المبكر ورفع أهمية الوعي بالفحص الدوري للثدي، فضلا عن تقديم خدمات التوعية الصحية وتعزيز تواصل المرأة مع وحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات، مشيرا إلى إن إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة للسيدات ضمن المبادرة حتى نهاية مايو 2024 هو حوالي 49 مليون و886 ألف و515 خدمة، وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لحوالي 43 ألف متدرب من أطباء مستشفيات علاج الأورام وأطقم تمريضية ورائدات ريفيات ومدخلي البيانات وأطباء وفنيي الباثولوجي وفنيي الأشعة وأطباء الوحدات الصحية، كما تم تقديم عدد من المحاضرات في التخصصات الخمسة بعد مراجعة اللجنة العلمية للمحتوى العلمي المقدم، لافتا إلى ان الاتفاقية مع جامعة نورث ويسترن مدتها ثلاث سنوات على ٦ دفعات.
يذكر أن جامعة "نورث-ويسترن" هي إحدى الجامعات الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. حيث تتميز الجامعة بتقديم برامج تعليمية متطورة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، كما يأتي تعاون الجامعة مع وزارة الصحة المصرية في إطار تقديم دبلومة متخصصة في تشخيص سرطان الثدي كدليل على التزامها بالمساهمة في تحسين الرعاية الصحية عالمياً. وتشمل الاتفاقية تخريج دفعة كل سته أشهر لمدة ثلاث سنوات ، حيث بلغ عدد الخريجين الذين اجتازوا الأمتحان بالدفعة الأولى للدبلومة 112 طبيبا، كما تم بدء الدفعة الثانية للدبلومة في شهر مارس 2024 بإجمالي عدد 126 طبيب.
حضر الحفل الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة السيد الرئيس لدعم صحة المرأة، والدكتورة علا خيرالله ، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات الوزارة، فضلا عم عدد من ممثلي شركات الأدوية، مثل الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الاقليمي لشركة فايزر مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشئون الحكومية والسياسية الصحية بشركة روش فارما مصر، والدكتور أحمد صيام، رئيس القطاع الطبي للأورام والأمراض النادرة وعضو مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، والدكتور شريف أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس مصر.
IMG-20240623-WA0010 IMG-20240623-WA0011 IMG-20240623-WA0006 IMG-20240623-WA0007 IMG-20240623-WA0008 IMG-20240623-WA0009 IMG-20240623-WA0003 IMG-20240623-WA0004 IMG-20240623-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم الطبي المهني الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الفحص المبكر المحتوى العلمي سرطان الثدي عاطف السيد علاج سرطان الثدي وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة الدفعة الأولى سرطان الثدی مع جامعة IMG 20240623 عدد من
إقرأ أيضاً:
لمناقشة كافة التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ نحو 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، والمجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء،كما بدأت في تصنيع الإنسولين،وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان ومبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية.
وأوضح أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي والخاص، وابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح