رام الله - خاص صفا

منذ أسابيع، يصول ويجول أصحاب المتاجر التي أحرقها جنود الاحتلال بمدينة البيرة، بين المؤسسات الرسمية والبلدية، علّهم يجدون من يحتضن مأساتهم.

200 من أصحاب المحال التجارية التي أحرقت بالكامل بفعل قنابل الاحتلال نهاية الشهر الماضي، أصبحوا اليوم بلا عمل ودون أملاك، عدا عن الديون المتراكمة عليهم، بعد أن التهمت النيران متاجرهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت آنذاك عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام والعبوات الحارقة صوب "الحسبة" والمجمع، ما تسبب في احتراق تلك المحال والبسطات.

وعن ذلك، يقول صاحب محل المفروشات أنس سمحان لوكالة "صفا": "منذ الحريق الملعون تمكنا من التقاء أعضاء بلدية المدينة ثم مُنعنا من لقائهم مرتين لاحقًا، حتى إنهم استدعوا لنا الشرطة".

ويضيف سمحان أن البلدية أخبرتهم أنها ليست جهة تعويض وإنما جهة متضررة حالها حال جميع أصحاب المحال التي احترقت، كما أن غرفة تجارة المدينة أبلغت بعدم وجود موازنة للتعويض.

ويكشف سمحان عن أن البلدية والجهات الرسمية سلطت الضوء على احتراق البسطات وتم إيجاد بديل لهم، وإهمال أصحاب المحال المتضررة، التي تمثل الجزء الأساسي في القضية والتي خسرت عشرات ملايين الشواقل، ولم يتم النظر لهذه الشريحة وتعويضها أو حتى إيجاد بديل.

ويقول: "إن الخسارة التي تعرضت لها وحدي بلغت أكثر من 1,5 مليون شيقل، فيما أصحاب المحال التجارية ويقدر عددهم 43 محلاً، فقدوا جميع أموالهم ومصدر دخلهم، وبعضهم يعمل في المكان منذ أكثر من 30 عامًا.

ويشير سمحان إلى أن أكثر من 600 عامل فقدوا عملهم، وهم اليوم عاطلين بل إن بعضهم تحركت ضده قضايا في المحاكم لعدم تسديده الديون.

ويبين أن تسليط البلدية والجهات الرسمية الضوء على مأساة أصحاب البسطات، أوهم الناس أن المعاناة انتهت، ولكن ما جرى "أننا لم نتلق حتى مواساةً من المسؤولين والبلدية والجهات الرسمية والحكومية".

ويستغرب سمحان من تصرف بلدية البيرة تجاه القضية وردها بأنها أكبر المتضررين، وأنها ليست جهة تعويض، قائلا إن" البلدية وعلى مدار 30 عاما تجني أرباحا طائلة من المبنى ولديها استثمارات ضخمة، عدا أن المبنى مؤمّن وباستطاعتها المساهمة بحل الأزمة".

ويوضح أن أصحاب المحال المحروقة ليسوا بصدد التسول أو الاستجداء، وإنما للفت النظر نحو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له أملاكهم.

بدوره، يقول أحمد صلاحات صاحب متجر للاتصالات إن الحرائق أتت على كل شيء أملكه في المتجر، ولا زلت متفاجئا بعدم زيارة أي مسؤول في وزارة الحكم المحلي أو البلدية أو المحافظة والجهات الرسمية أو حتى من وزارة الاقتصاد".

ويضيف صلاحات أنه تم حرف قضية الحريق وتوجيهها نحو حسبة الخضار، دون النظر إلى المحال التجارية التي أحرقت داخل المجمع التجاري، والتي تضررت أضعاف المرات عن سوق الخضار.

ويتابع "كنا مجبرين على تشكيل لجنةٍ بعدما لم يهتم أحدٌ لأمرنا، وتواصلنا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله أخبرونا أن ليس لديهم ما يقدموه لنا".

ويتطرق صلاحات إلى أن عشرات العائلات أصبحت بلا رزق ولا مصدر دخل، وأصبح جميع من يعمل في المبنى معطل عن العمل.

ويطالب صلاحات الجهات الرسمية وخاصة البلدية بتحمل جزء من الخسائر، وتوفير بدائل والنظر بجد للقضية لإيجاد حلول مستعجلة.

ويقول: "نحن جزء أصيل من قضية هذا الشعب وهذه ضريبة ندفعها يوميا وسندفعها ما دمنا قادرين على الثبات والاستمرار، لكن هذا لا يعني أن نعفي البلدية والجهات المسؤولة من هذا الواجب المترتب عليهم والمسؤولية المباشرة عن قضيتنا".

وتعتبر حسبة البيرة مقصد المتسوقين البسطاء، وذوي الدخل المحدود والمتوسط الأول، لشراء احتياجاتهم الأساسية من الخُضار والفاكهة.

يذكر أن 98.6 % من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، الذي يستوعب نحو 81% من العمالة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: البيرة حريق بلدية البيرة البلدیة والجهات والجهات الرسمیة أصحاب المحال

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان  نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنيةإعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراجحاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

 كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

حبس سارة خليفة

قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.

كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.

مقالات مشابهة

  • حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز مطاي في المنيا
  • الأمن يضبط عددًا من تجار العملات الأجنبية
  • البحرين.. صورة البناية التي سقطت من شرفتها امرأة تحاول النجاة من حريق والداخلية تكشف تفاصيل
  • دعا لتعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والجهات المعنية.. أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة
  • ردا على المضاربين.. إنطلاق عملية جني البطاطا بمستغانم
  • الوزير السكاف لـ سانا: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقي
  • بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
  • حرّضوا على عدم جني مادة البطاطا.. توقيف 3 تُجار بمستغانم بتهمة المضاربة
  • المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية