الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب تراخيص مارس وأبريل إلى التسجيل بضريبة الشركات قبل نهاية يونيو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، إلى المسارعة في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بموعد أقصاه 30 يونيو 2024، تجنباً لوقوع المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
وأفادت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، بأنه يجب على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين لديهم ترخيص صادر في شهر مارس أو أبريل، بغض النظر عن سنة إصدار الترخيص، تقديم طلب التسجيل قبل 30 يونيو 2024 لتجنب الغرامات الإدارية.
ونبّهت الهيئة، إلى أن عدم تقديم طلب تسجيل الأشخاص المعنيين لضريبة الشركات حسب المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة، تترتب عليه غرامة إدارية قدرها 10000 درهم. وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، حيث حدد القرار المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها، ويشمل القرار الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، المُقيمين وغير المُقيمين.
كما نوهت الهيئة بضرورة اطّلاع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات على التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والذي يوفر معلومات وافية حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لمختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات، ويستعرض تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة على فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على جميع فئات الخاضعين لضريبة الشركات، كما يتضمن التوضيح العام كذلك متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.
وحسب التوضيح العام، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً مقيماً وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024 تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه، وحتى في حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منته في 1 مارس 2024، فما زال يجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه الأصلي.
ووفق الهيئة، فإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد، فيجب عليه استخدام تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر في أو بعد 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به. أخبار ذات صلة
أما إذا تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي ولكن تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال 3 أشهر من نهاية سنته المالية.
وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، حيث توفر خدمة التسجيل على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية بسيطة تستغرق نحو 30 دقيقة.
كما حرصت الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، حيث أتاحت للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل من خلال الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة الى مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة، حيث تتيح للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لقانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والتوضيح العام بشأن المدد المحددة لتسجيل ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التراخيص الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل