إحالة دعوى إلغاء رفع سعر رغيف العيش لهيئة المفوضين والتأجيل لـ 3 أغسطس
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا إلى هيئة المفوضين؛ لإيداع تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى على أن تنظر بجلسة 3 أغسطس.
وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.
وطالب عمرو عبد السلام في الجلسة إلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جراما لـ90 جراما، وذلك منذ عام 2014 حتى 2024.
كما طالبت هيئة الدفاع بإلزام الحكومة بتقديم صور طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى 2024.
وطلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم تقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويًا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية السلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية من عام 2022 حتى 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء وزير التموين القضاء الإداري المخابز البلديـة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس الدولة اليوم رفع سعر رغيف الخبز قرار وزير التموين زيادة سعر رغيف العيش المدعم سعر رغیف
إقرأ أيضاً:
الجزار: قرار وزير الصحة بمنع اللبن المدعم عن بعض الفئات المحتاجة غير إنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن قرار وزير الصحة غير الدستوري بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار الوزير بتحديد حالات محددة لصرف اللبن، سيظلم عدد كبير من الأمهات اللاتي لا تستطعن شراء لبن الأطفال لوصوله إلى أسعار فلكية مما يعرض الأطفال للجوع والمرض.
ووصفت سميرة الجزار، قرار وزير الصحة بأنه غير مسؤول ولا إنساني، موضحة أنه قبل أن يكون مخالفا للمادة 18من الدستور وهو قرار سيكون سببًا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة، وزير الصحة بالتراجع فورا عن قراره.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: «انزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري».
وأشارت «الجزار»، إلى أن في جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وكشفت، أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.
وتابعت: «رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر».
وتابعت :لذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
وبناءً عليه، أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورا لمخالفة المادة 18 من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره