وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تلقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- خلال عام 2023.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن رؤية ورسالة المعهد تتمثل في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك لخدمة رؤية مصر 2030.
كما أشارت السعيد إلى إيمان المعهد بقيمة تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في مجالات الإدارة والحوكمة، لافتة إلى الشراكة مع العديد من الجامعات والمؤسسات المرموقة محليا ودوليا.
وأشار التقرير إلى حصاد المعهد خلال 2023، حيث تمثلت أبرز أنشطته في حصول المعهد على جائزة EFMD للتميز في الممارسة لدراسات الحالة المتميزة التي تصف التدخل الفعال والمؤثر في التعلم والتطوير بين المنظمات الشريكة، فضلا عن اعتراف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة "كن سفيرا" كمسرع لأهداف التنمية المستدامة. كما تم إطلاق مبادرة كن سفيرا دفعة لغة الإشارة ودفعة مسئولي التخطيط. فضلا عن حصول المعهد على وسام مشاركة من موسوعة جينيس للمشاركة في إتمام أطول رحلة من ضمن فعاليات cop27.
وتابع التقرير أنه خلال 2023 تم إطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لدعم الشباب في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، حيث قام المركز بتدريب 333 شابا خلال ذات العام، كما تم عقد 4 دورات من ورشة عمل حول التسويق والتجارة الالكترونية بالتعاون مع شركة جو دادي العالمية، وعقد 4 دورات تدريبية من برنامج التفكير التصميمي: من تحدي الى مشروع، وبرنامج ما قبل الاحتضان لصناعة الملابس الجاهزة.
وشهد عام 2023 التعاون بين المعهد ويونيسيف لتنفيذ منصة "وقتنا" لتمكين الشباب حول التنمية المستدامة وتغير المناخ، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع دائرة المستفيدين من مبادرة العقول الخضراء لنشر فكر التنمية المستدامة وتغير المناخ بين الطلاب، حيث تم تدريب 4400 طالب في المرحلة الابتدائية بالقاهرة والإسكندرية والفيوم والاسماعيلية، وتنفيذ 6 معسكرات القائد الأخضر لطلاب المرحلة الثانوية.
وذكر التقرير أنه تم استكمال تنفيذ مبادرة هي لمستقبل رقمي تحت مسمى معا لمستقبل رقمي بإجمالي 1575 متدرب بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية. كما تم تنفيذ تدريب هي للتنمية المستدامة لعدد 50 سيدة بالأقصر وتم تنفيذ الرحلة الأولى والثانية من برنامج زراعة أسطح المباني، وتم إطلاق مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030 للعاملين بالوزارات والطلاب بالجامعات بعدد من المحافظات وتدريب 335 متدرب.
وحول برنامج تأهيل القيادات النسائية المصرية، أشار التقرير إلى تدريب نحو 324 متدربة في الدفعة الخامسة على مستوى الجمهورية بالقاهرة وأسوان وقنا وسوهاج وبني سويف ومطروح والبحر الأحمر. كما أشار التقرير الى إطلاق مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" في مكتبة الإسكندرية، وعقد اللقاءات الأول والثاني لمبادرة "ابني أديبا" للتعريف بمبادرة صلاح وامنية واهداف التنمية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، واللقاء الثالث للأطفال الأفارقة، والرابع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بإصدارات وأبحاث المعهد، أشار التقرير إلى المعمل المصري لقياس الأثر، حيث تم إطلاق دراسة بشأن تقييم تأثير 3 مشروعات حكومية وفق رؤية مصر 2030، كما تم إطلاق دراسة بشأن تقييم أثر برنامج مجموعات الادخار والاقراض الرقمية في القرى المصرية، كما تم إصدار تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، وتقرير عن أداء مصر في مؤشر الابتكار العالمي، وإعداد المادة العلمية (نشأة الحوكمة، وتعريفات الحوكمة)، وإعداد مؤشر الشمولية والمشاركة بالمؤشر الوطني للحوكمة، والانتهاء من المسودة النهائية للهيكل التفصيلي للمؤشر الوطني للحوكمة، والاستبانات الخاصة بالخبراء والقطاع الخاص والمواطنين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، والمشاركة في لجنة صياغة النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والمشاركة في إعداد ومراجعة مسودة المواصفة القياسية المصرية الحوكمة المؤسسية، ومع فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إعداد ميثاق المواطن المصري.
وحول أبرز مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، أشار التقرير إلى وصول عدد مراكز خدمات مصر الجاري العمل عليها الى 4 مراكز، و969 مركز تكنولوجي بالأحياء والمدن، و4667 مكتب صحة تم رفع كفاءة تشغيلها، و125 مكتب شهر عقاري تم رفع كفاءتها.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بإنجازات المعهد على المستوى الافريقي، تم عقد 4 نسخ من برنامج مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا، بالإضافة الى برنامج القيادات النسائية الافريقية، مشيرا الى إصدارات المعهد على المستوى الافريقي والتي شملت المشاركة في صياغة تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الوطني والتوصيات الواردة في تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، واعداد المؤشر الفرعي، مؤشر مقاومة الدولة للصدمات والأزمات (المؤشر الأفريقي آلية النظراء الأفريقية)، والانتهاء من دليل مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب " لتعزيز استراتيجيات العدالة الاجتماعية بأفريقيا، بناءً على توصيات الدراسة الأساسية القارية لـ APRM بشأن "تنفيذ مبادئ CEPA من أجل الحكم الفعال في أفريقيا"، فضلا عن الانتهاء من قاموس مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، وإصدار ونشر النسخة الثانية من القصص السبعة عشر تحت عنوان " صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، واصدار تقرير عن أداء مصر في مؤشر "مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية " لعام 2022.
وعلى المستوى الدولي، أوضح التقرير أنه تم عقد مبادرات "الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد" و"الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" و"الحوكمة الالكترونية في الإدارة العامة" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، و3 دورات من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة الحكومية، ودورتين من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد بدبي، وبرنامج "التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة" بالتعاون مع كلية هيرتي بألمانيا. وعلى مستوى الإصدارات، تم إصدار العدد الثاني والثالث من مجلة الحوكمة من اجل التنمية المستدامة، وإعداد دراسة حول جهود المعهد في مجال التنمية المستدامة، وإصدار تقرير خاص بتحليل أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة 2023 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة دوبلن.
وحول أبرز إنجازات المعهد خلال الفترة من 2020-2023 أشار التقرير إلى وصول اجمالي المتدربين في أنشطة المعهد الى 52.954 متدرب، و92 برنامج تدريبي، و25.516 ساعة تدريبية، و29 برنامج دولي، و1300 متدرب خارج الجمهورية، و163 متدرب من ذوي الهمم. بالإضافة الى 97 ساعة تدريبية لورش التوعوية بالتنمية المستدامة، و1435 مشارك بالورش من 13 محافظة. كما شملت البرامج المخصصة لذوي الهمم 26 برنامج غطت 24 محافظة لتدريب 163 متدرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التنمیة المستدامة بالتعاون مع أداء مصر فی المعهد على من برنامج تم إطلاق کما تم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة
أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر