مقترح عاجل من شعبة الاستثمار العقاري لحل أزمة تأخر مستحقات شركات المقاولات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأخر بعض جهات الاسناد في صرف مستحقات شركات المقاولات يؤثر بشكل مباشر على الوفاء بعملها تجاه المشروعات التي تقوم بتنفيذها بسبب نقص السيولة، مما ينعكس على تأخر في تسليم المشروعات وفرض رسوم وغرامات على شركات المقاولات لعدم التنفيذ في المواعيد المحددة.
واقترح “عبد اللاه”، أنه يمكن التغلب على هذا التحدي بأكثر من حل ومنه بيع شركات المقاولات لمديونياتها تجاه جهات الاسناد إلى شركات التمويل العقاري مقابل دفع شركات المقاولات لفائدة مناسبة على هذه المستحقات التي ستقوم شركات التمويل بدفعها للشركات.
وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن إمكانية قيام القطاع المصرفي ممثلًا في البنوك الوطنية أو التجارية بشراء مستحقات شركات المقاولات خاصة التي لدى الجهات الحكومية من خلال وثائق رسمية تخرج من جهات الاسناد سواء مؤسسات حكومية أو هيئات أو وزارات تثبت مستحقات الشركات بالأرقام وموافقتها على سدادها للبنوك بنظام الاقساط مقابل فائدة وقد يتم الاتفاق بين شركات المقاولات و جهات الاسناد على تحملها.
و أشار عضو لجنة التطوير العقاري، إلى أن وجود مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل إلى 50٪ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد.
وتابع “داكر”، أن هذا المقترح سيسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المشاريع ويمنع أي تعثر يحدث وبذلك يلتزم المقاول بمواعيد التنفيذ والتسليم بدون غرامات ولا تتعثر خطط جهات الاسناد في استلام مشروعاتها وتحقيق النهضة العمرانية والانشائية المستهدفة .
واقترح أيضا لتوفير مزيد من السيولة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين أن تشمل مبادرات التمويل العقاري القائمة الوحدات الجاري تنفيذها وليست الوحدات التي تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى يحدث رواج بالقطاع العقاري بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية في السوق بشكل غير مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري مطورين اتحاد الغرف التجارية المشروع الاستثمار العقاري رجال الأعمال تطوير العقاري لجنة التطوير العقاري شركات المقاولات جمعية رجال الاعمال شعبة الاستثمار المهندس داكر عبد اللاه شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
تحليل غربي: رابحان من أزمة البحر الأحمر.. شركات الملاحة والحوثيون (ترجمة خاصة)
أفاد موقع مختص بالشحن البحري ومقدمي الخدمات اللوجستية أن هناك رابحان اثنان من أزمة البحر الأحمر التي تشن جماعة الحوثي في اليمن هجمات على سفن الشحن على مدى أكثر من عام، تحت مزاعم الدفاع عن غزة.
وذكر موقع " The Loadstar" في تحليل للكاتب ألكسندر وايتمان، وترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إنه "مع اقتراب العام من نهايته، يبدو أن هناك فائزين ماليًا على الأقل من أزمة البحر الأحمر: الشحن التجاري والحوثيون".
وقال التحليل "السفن تتجه إلى الظلام لتجنب هجمات الحوثيين"، هكذا تصدرت عناوين الصحف مع بداية عام 2024، وسرعان ما تخلصت الشحنات التجارية من التوقعات بعد أن اتضح أن موجة الهجمات في منطقة البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة من عام 2023 تحولت إلى حملة.
وأضاف "كان من المتوقع أن يفوز الأول بشكل كبير على خلفية كل الاضطرابات، وكان من المتوقع أن يكتسب الأول زخمًا كبيرًا في اللحظة التي بدأت فيها شركات النقل في إعادة توجيه رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، مع توقع المصادر لمدى الرسوم الإضافية القادمة".
"وبحلول شهر مايو، أثبتت نتائج الربع الأول هذا: حيث سجلت كل من ميرسك ووان أرباحًا ربع سنوية أفضل من المتوقع"، حسب التحليل.
في ذلك الوقت، قال رئيس جمعية مالكي السفن في تايبيه والرئيس التنفيذي السابق لشركة يانغ مينغ تشنغ تشنغ ماونت إنه يتوقع "استمرار التحويلات طالما استمرت هجمات الحوثيين"، مضيفًا أن "مشغلي الخطوط الرئيسية يجب أن يراقبوا السوق ربعًا تلو الآخر".
وفقا للتحليل فقد تميزت التقارير الفصلية اللاحقة بنهج "الانتظار والترقب"، ولكن في كل حالة، كانت الأرقام التي تم ضخها قوية، حيث استفادت شركات النقل من الرسوم الإضافية.
وقال "في الواقع، أدت نتيجة لأوقات الإبحار الأطول حول إفريقيا إلى دفع شركات النقل إلى ضخ المزيد من الطاقة في السوق لتلبية الطلب، مما أدى إلى نقص في الحمولة في القطاع".
وقال "كانت هناك أيضًا أزمة في أماكن أخرى، وبالتحديد القاهرة، حيث وجدت الحكومة المصرية نفسها في مواجهة عجز كبير في الميزانية بلغ حوالي 6 مليارات دولار بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، نتيجة لانخفاض عدد الترانزيت بنسبة 60٪ على أساس سنوي".
وزاد "بعد مرور اثني عشر شهرًا ومع استمرار الهجمات، حولت الميليشيا اليمنية المدعومة من إيران مضيق باب المندب إلى إقطاعية خاصة بها".
يضيف "نظرًا للقصف الذي تعرض له ممولوها في طهران في الأشهر الأخيرة، فقد أصبح هذا المضيق إقطاعية قد يسعد الحوثيون بالسيطرة عليها، حيث تشير التقارير إلى أنها حققت لهم نحو 2 مليار دولار حتى الآن، مع تدفق حوالي 180 مليون دولار إلى الخزائن كل شهر".
من أين يأتي كل هذا؟ يقول الباحث "يبدو أن بعض شركات النقل التي لا تستطيع استخدام الإبحار الأفريقي الأطول كانت تدفع للحوثيين للسماح لسفنها بالمرور دون مضايقات".
وأردف "كانت هناك اقتراحات حتى أن بعض شركات النقل الكبرى (قبل أن تدرك فرص فرض رسوم إضافية) قد اعتبرت هذا خياراً، مع اضطرار شركتي هاباغ لويد ومايرسك إلى إصدار بيانات رفض".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية