إزالة 160 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنتوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة التسعة، استمرت طوال أيام عيد الأضحى صباحا ومساء، وذلك لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، ومنعا لإستغلال العطلات الرسمية في البناء بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإسترداد أراضي الدولة وأملاكها، والحفاظ علي الرقعة الزراعية .
وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 160 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى ، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، طوال أجازة عيد الأضحى ، مشيرا ، أنه تمت الإزالة الفورية لجميع الحالات ، بالتعاون مع جهات الولاية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ففى مراكز ( ديرمواس – ملوى – أبوقرقاص) جنوب المنيا ، تم عمل متابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِِ جديدة والتعامل معها فوراً وبكل حسم، وذلك لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو أية أعمال بناء مخالفة، واسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدِِ بمركز ديرمواس بالمدينة ، وقرى بنى حرام ، ودلجا، والبدرمان، وتم إزالة 8 حالات تعدِِ خلال فترة العيد بمركز ملوى بحى غرب المدينة، وقرية المعصرة، وفى مركز أبو قرقاص، تم إزالة 18 حالة تعدِِ بأحياء المدينة ، وقرى بنى موسى، وقرية اتليدم ، وتم التحفظ على معدات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ( مطاى – سمالوط – المنيا ) شمال المنيا ، حملات مكثفة للمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى ، خلال اجازه عيد الاضحى، ففى مركز مطاى ، تم إزالة 17 حالة تعدِِ في المهد على الأرض الزراعية ، بأحياء غرب وشرق المدينة ، وقرية بردنوها، وفى مركز سمالوط ، تم إيقاف إزالة 9 حالات تعدِِ بأحياء وسط وشمال وشرق المدينة ، وقرية بنى خالد ، وفى مركز المنيا ، تم تنفيذ 46 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية ، بأحياء المدينة ، وقرى بنى محمد سلطان ، والبرجايه ، ونزلة حسين ، ودمشير ، وطوخ الخيل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ( بنى مزار – مغاغة ) شمال المنيا ، جهودها في رصد التعديات، وعمل الإزالة في المهد طوال أيام عيد الأضحى، حيث تم إزالة 37 حالة تعدِِ على أرض زراعية ، وخارج الحيز العمرانى بمركز بنى مزار، وذلك في أحياء المدينة، وقرى الحسينية ، وبنى على والجرنوس ، وبنى صامت ، والقيس، والناصرية، وفى مركز مغاغة، تم إزالة 16 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص، بأحياء المدينة ، وقرية أبا، والتحفظ علي معدات وادوات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الحملات البناء المخالف الأراضي الزراعية أخبار محافظة المنيا الإجراءات القانونیة بدون ترخیص حالات تعد وفى مرکز حالة تعد تم إزالة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية