ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى من حصتنا ولن نتنازل عنه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام ،الأحد، إن “ائتلاف دولة القانون لايزال متمسكا باستحقاقه في منصب محافظ ديالى”، مبينا أن “خيار كتلة بدر والاطار التنسيقي عموما يدعم هذا الاتجاه ولم نرَ أي معارضة حتى الان، كما لم نرَ محاولة جدية من داخل الاطار للتجاوز على استحقاقنا”.
وأضاف، إنه “تم طرح عدة أسماء مرشحة لمنصب محافظ ديالى من قبل ائتلافنا منهم عبد الرسول العتبي الذي نال 7 أصوات داخل مجلس المحافظة بانتظار حسم صوتين لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة”.وأشار الى أن “عقدة ديالى السياسية قد تنتهي قريبا مستبعدا حصول ازمة لان جميع القوى تدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار وديمومة الاستقرار والحوار”.ويتألف مجلس ديالى من 15 مقعدا ووفق القانون يمكن لمن يحصل على 9 أصوات الحصول على منصب المحافظ والمضي في حسم بقية المناصب الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!