صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% 2025
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السنغال معدل نمو اقتصادي تصل نسبته إلى 10.1% العام المقبل 2025 مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% للعام الجاري.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ، بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2025 .
ووفقا للبيان، من المتوقع أن ينخفض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفضل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة .
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود السنغال في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالديون، داعيا السلطات السنغالية إلى مواصلة استراتيجيتها لضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية والتنفيذ الحاسم لإصلاح دعم الطاقة .
يذكر أن السنغال انضمت مؤخرا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا ويحتوي أيضا على غاز طبيعي، فيما تشير توقعات خبراء اقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات على الدولة تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الخمس والعشرين عاما المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السنغال افريقيا للبنك المركزى
إقرأ أيضاً:
صندوق التربية المركزي يُصادق على منح 1261 تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
بغداد اليوم - بغداد
صادق رئيس وأعضاء صندوق التربية المركزي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري.
وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس وأعضاء صندوق التربية المركزي، صادقوا اليوم الاثنين، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري، وبواقع (1244) حالة إنسانية وتسع حالات طبية استثنائية وأربعة للمقبلين على الزواج وثلاثة حريق وسرقة وحالة واحدة للإبداع".
وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري حسب البيان، على "أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المستحقين الواردة من المديريات العامة دون تأخير لضمان صرف المبالغ الممنوحة لهم نظير العمليات الجراحية والحالات الحرجة التي تستحق تأمين المبالغ اللازمة لها كواجب تربوي وإنساني محتم".