صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% 2025
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السنغال معدل نمو اقتصادي تصل نسبته إلى 10.1% العام المقبل 2025 مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% للعام الجاري.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ، بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2025 .
ووفقا للبيان، من المتوقع أن ينخفض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفضل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة .
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود السنغال في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالديون، داعيا السلطات السنغالية إلى مواصلة استراتيجيتها لضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية والتنفيذ الحاسم لإصلاح دعم الطاقة .
يذكر أن السنغال انضمت مؤخرا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا ويحتوي أيضا على غاز طبيعي، فيما تشير توقعات خبراء اقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات على الدولة تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الخمس والعشرين عاما المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السنغال افريقيا للبنك المركزى
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها