صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% 2025
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السنغال معدل نمو اقتصادي تصل نسبته إلى 10.1% العام المقبل 2025 مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% للعام الجاري.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ، بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2025 .
ووفقا للبيان، من المتوقع أن ينخفض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفضل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة .
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود السنغال في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالديون، داعيا السلطات السنغالية إلى مواصلة استراتيجيتها لضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية والتنفيذ الحاسم لإصلاح دعم الطاقة .
يذكر أن السنغال انضمت مؤخرا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا ويحتوي أيضا على غاز طبيعي، فيما تشير توقعات خبراء اقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات على الدولة تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الخمس والعشرين عاما المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السنغال افريقيا للبنك المركزى
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء