تحقيق فوري.. طلب إحاطة لحظر الدروس الخصوصية بمنشآت الهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حظر أنشطة الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.
وقالت النائبة: شهدت الفترة الماضية تكرارًا لوقائع تنظيم فعاليات وأنشطة الدروس الخصوصية في منشآت تابعة لجهات حكومية؛ مثل استاد القاهرة الدولي ومراكز شباب وصالات رياضية.
وأضافت سليم: يأتي ذلك في الوقت الذي تحارب فيه الدولة ظاهرة الدروس الخصوصية، نظرًا لخطورتها على النظام التعليمي؛ حيث وجهت الدولة بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الصفوف التعليمية المختلفة، مع التشديد على منع ممارسة المدرسين الدروس الخصوصية خلال الفترة المسائية، وإحالة كل مَن يمارس ويعطي الطلاب دروسًا خصوصية للتحقيق معه على الفور.
وتابعت عضو مجلس النواب: بالتالي لا يجوز أن تتعارض سياسة الدولة في هذا الملف، بين محاربة تلك الظاهرة، وبين مساعدة هؤلاء في ممارسة أنشطتهم بمنشآت الهيئات الحكومية.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة حظر أنشطة الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الدروس الخصوصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها