الحبس النافذ والغرامة لبوصفير تورط في تعنيف موظف بنكي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تزنيت
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، منتصف الأسبوع الجاري، بالحكم على حارس سيارات بالحبس النافذ وغرامة مالية، على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالضرب والجرح في حق موظف بنكي.
وتابعت هيئة الحكم المتهم البالغ من العمر 24 سنة، بتهمة النصب والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته عمله، وأدانته بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تعويض عن الضرر لفائدة المطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ال10من الشهر الجاري، بعدما تعرض موظف بنكي لاعتداء جسدي على يد حارس خاص بالسيارات تسبب له في إصابتين خطيرتين على مستوى عينه اليسرى، بفعل لكمات قوية تلقاها على وجهه ماتسبب له في جروح خطيرة على مستوى عينيه.
وجاء واقعة الاعتداء مباشرة بعدما طالب "مول الجيلي الاصفر" من الموظف المعني إزالة سيارته من مستوقف قرب الوكالة البنكية التي يشتغل بيها، الأمر الذي رفضه البنكي، لينهال عليه بعد ذلك الحارس بالضرب ماتسبب له في عجز جسدي حددته الخبرة الطبية في 19 يوما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلة إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي