الحبس النافذ والغرامة لبوصفير تورط في تعنيف موظف بنكي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تزنيت
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، منتصف الأسبوع الجاري، بالحكم على حارس سيارات بالحبس النافذ وغرامة مالية، على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالضرب والجرح في حق موظف بنكي.
وتابعت هيئة الحكم المتهم البالغ من العمر 24 سنة، بتهمة النصب والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته عمله، وأدانته بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تعويض عن الضرر لفائدة المطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ال10من الشهر الجاري، بعدما تعرض موظف بنكي لاعتداء جسدي على يد حارس خاص بالسيارات تسبب له في إصابتين خطيرتين على مستوى عينه اليسرى، بفعل لكمات قوية تلقاها على وجهه ماتسبب له في جروح خطيرة على مستوى عينيه.
وجاء واقعة الاعتداء مباشرة بعدما طالب "مول الجيلي الاصفر" من الموظف المعني إزالة سيارته من مستوقف قرب الوكالة البنكية التي يشتغل بيها، الأمر الذي رفضه البنكي، لينهال عليه بعد ذلك الحارس بالضرب ماتسبب له في عجز جسدي حددته الخبرة الطبية في 19 يوما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز