“الاتحادية للضرائب” تدعو أصحاب تراخيص مارس وأبريل إلى التسجيل بضريبة الشركات قبل نهاية يونيو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، إلى المسارعة في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بموعد أقصاه 30 يونيو 2024، تجنبا لوقوع المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
وأفادت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، بأنه يجب على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين لديهم ترخيص صادر في شهر مارس أو أبريل، بغض النظر عن سنة إصدار الترخيص، تقديم طلب التسجيل قبل 30 يونيو 2024 لتجنب الغرامات الإدارية.
ونبّهت الهيئة، إلى أن عدم تقديم طلب تسجيل الأشخاص المعنيين لضريبة الشركات حسب المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة، تترتب عليه غرامة إدارية قدرها 10000 درهم.
وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، حيث حدد القرار المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها، ويشمل القرار الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، المُقيمين وغير المُقيمين.
كما نوهت الهيئة بضرورة اطّلاع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات على التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والذي يوفر معلومات وافية حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لمختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات، ويستعرض تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة على فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على جميع فئات الخاضعين لضريبة الشركات، كما يتضمن التوضيح العام كذلك متطلبات تسجيل الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.
وحسب التوضيح العام، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً مقيماً وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024 تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه، وحتى في حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منته في 1 مارس 2024، فما زال يجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه الأصلي.
ووفق الهيئة، فإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد، فيجب عليه استخدام تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر في أو بعد 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به.
أما إذا تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي ولكن تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال 3 أشهر من نهاية سنته المالية.
وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، حيث توفر خدمة التسجيل على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية بسيطة تستغرق نحو 30 دقيقة.
كما حرصت الهيئة على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، حيث أتاحت للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل من خلال الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة الى مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة، حيث تتيح للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لقانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والتوضيح العام بشأن المدد المحددة لتسجيل ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخاضعین لضریبة الشرکات التسجیل لضریبة الشرکات الأشخاص الاعتباریین أو الاعتراف ضریبة الشرکات مارس 2024
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تدعو مديري الإدارات للاجتماع الدوري لمتابعة سير العمل وتقييم الأداء
دعت إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الليبية مديري إدارات الخدمات الصحية بالمناطق لحضور الاجتماع الدوري لعام 2024، المقرر انعقاده يوم الإثنين، 4 نوفمبر بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة.
يهدف الاجتماع، الذي يأتي بتوجيهات وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، إلى متابعة سير العمل، وتقييم أداء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مراجعة تنفيذ البرامج والخطط السنوية.
كما سيتم خلال الاجتماع التعرف على الصعوبات التي تواجه إدارة الخدمات الصحية بالمناطق، والعمل على وضع حلول عملية استعدادًا لعام 2025.
ويتضمن جدول الأعمال عدة محاور، من بينها تقييم أداء الخدمات الصحية في المناطق، ومراجعة تقارير تنفيذ المهام، إلى جانب مناقشة برامج مكافحة الأمراض والبرنامج الوطني للتطعيمات. وسيتطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات التي تُعيق الأداء، وأي مواضيع أخرى مستجدة.