محافظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لـ 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة 3078م2 بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وإحالة المعتدين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة.
وأوضح مدير مديرية الزراعة بالمحافظة أنه تم تنفيذ عدد 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق مركز ومدينة أشمون و 7 حالات تعدى بمنوف وإزالة فورية لـ 4 حالات بمركز ومدينة وبركة السبع وإزالة فورية لـ 3 حالة تعدى بمركز ومدينة قويسنا وكذا 3 حالات تعدى بتلا وحالة بمركز ومدينة الشهداء بإجمالي مساحات 3078م2 بما يعادل 17 قيراط و18 سهم ، وتم تحرير محاضر تبوير للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع استمرار تكثيف المرور الميداني للجان المشكلة بإدارة حماية الأراضي الزراعية بالمديرية وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها فوراً.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التعامل اللحظي حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بنطاق المحافظة ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات ولن أسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تعدي جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة فورية أراضي الزراعية التصدي للتعديات التعديات الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات