تطول أصنافًا أكثر مبيعًا.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
اعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات، بنسبة متفاوتة تراوحت بين 25 إلى ما يزيد عن 50 بالمئة من السعر الأصلي للمستحضر.
يأتي ذلك بعدما وافقت هيئة الدواء على تحريك أسعار عدد من الأدوية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات متلاحقة على وقع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
ومع ذلك، شددت الهيئة على أن "تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة".
ورصد مصراوي عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، من بينها: أوبلكس شراب لعلاج الكحة من 19 جنيهًا إلى 31 جنيهًا بنسبة 63 بالمئة، وكلافيموكس 1 جرام 12 قرصًا لعلاج نوبات مرض الانسداد الرئوي المزمن من 89.5 إلى 130 جنيهًا بنسبة 45 بالمئة، و"لبوس كافسيد" للبرد والكحة والبلغم ليصبح للرضع بـ 36 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا وللأطفال بـ 44 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا بنسبة ارتفاع 57 بالمئة.
ومن بين تلك الأصناف التي طالتها الزيادة الأخيرة في الأسعار أيضًا: "هاي بيوتك 1 جرام" لعلاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي والأذن الوسطى والجيوب الأنفية من 120 جنيهًا إلى 173 جنيهًا بنسبة 44 بالمئة، وألفينتيرن الذي يستعمل كمضاد للالتهاب والتورم من 54 إلى 87 جنيهًا بنسبة 61 بالمئة، وكذلك فلوموكس 500 كبسول من 49 إلى 71 جنيهًا بنسبة 44 بالمئة، بجانب ارتفاع سعر ماء غريب "بامبينو" من 40 إلى 75 جنيهًا 87 بالمئة ويستخدم لطرد الغازات وعلاج المغص والانتفاخ عند الأطفال والرضع.
كما ارتفع سعر دواء جابتين 100 مجم 30 كبسول من 57 إلى 81 جنيهًا، وكنترولوك 40 مجم أقراص من 130 إلى 188 جنيهًا، وفينتوكف شراب من 19 إلى 30 جنيهًا، ودياستوب معلق من 15 إلى 30 جنيهًا.
أسباب الزيادة
وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أسباب تحريك سعر الدواء ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع بطريقة مباشرة.
وأشار في مؤتمر صحفي، أن معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدواء، وأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج.
في حين، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الأدوية هيئة الدواء المصرية تحرير سعر صرف جنیه ا بنسبة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحًا أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكدًا أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيرًا إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة