هل اللحوم تساعد على إطالة عمر الإنسان؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشفت ورقة بحثية جديدة أن تناول اللحوم يمكن أن يطيل عمرك ويجعلك تعيش حتى 100 عام، ما يضيف دليلا إلى الأدلة المتزايدة حول أهميتها في النظام الغذائي.
درس فريق البحث النظام الغذائي لـ 5200 شخص، بما في ذلك 1500 من المعمرين، من جميع أنحاء الصين.
ووجدت الدراسة، التي نشرت في JAMA Network Open، أن الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا أسبوعيا أكثر تنوعا، يتضمن اللحوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 23% ليعيشوا حتى مائة عام أو أكثر.
ويضيف هذا دليلا إلى أدلة أخرى، بما في ذلك ورقة بحثية أسترالية لعام 2022 حول استهلاك اللحوم ومتوسط العمر المتوقع حسب البلد، والتي وجدت أن متوسط العمر المتوقع أعلى في الدول التي تستهلك، في المتوسط، الكثير من اللحوم
ويقول الخبراء إن اللحوم مصدر غني بالحديد، الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
ولكن الباحثين يحذرون من مخاطر الإفراط في استهلاك اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء، حيث ربطت دراسات سابقة بين تناول أجزاء من اللحوم الحمراء كل يوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، في حين ربطت دراسات منفصلة أيضا تناول اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
ويقول الباحثون إنه من المهم أيضا تناول الخضروات والكربوهيدرات والحبوب الكاملة، لأنها تحتوي على الألياف والمواد المغذية الأساسية للجسم، مثل المغنيسيوم.
ويقول الكثيرون إن اتباع نظام غذائي متوازن، بما في ذلك اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات، هو الأفضل لضمان حياة طويلة وصحية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هل يتم الاعتراف بأي ورقة بين طرفين لا يتم التصديق عليها عند كاتب العدل؟
دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج: هل يتم الاعتراف بأي ورقة بين طرفين لا يتم التصديق عليها عند كاتب العدل؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس قائلاً: إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب التفريق بين نوعين من المحررات، الأول هو المحرر الرسمي الذي يُثبت فيه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وفق الأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإذا لم يستوفِ المحرَّر الشروط القانونية المطلوبة فإنه يكون له حجية المحرر العرفي.
أما النوع الثاني فهو المحرر العرفي المتمثل في الورقة المحررة بين الطرفين والموقعة منهما، حيث نصت المادة (28) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن المحرر العرفي يُعد حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء يعود لمن تلقى منه الحق.
وأضاف خميس أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي أو المحكمة لا يقبل منه بعد ذلك إنكار صحة المحرر أو الادعاء بعدم علمه بمصدره، كما أن المراسلات الموقعة أو الثابتة نسبتها إلى مرسلها تتمتع بحجية المحرر العرفي ما لم يثبت المرسل أنه لم يقم بإرسالها أو لم يكلف أحداً بذلك. وأكد أن المحررات العرفية تُعد حجة قانونية على من حررها ووقَّعها أو وضع ختمه أو بصمته عليها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر