صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% في 2025
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السنغال معدل نمو اقتصادي تصل نسبته إلى 10.1% العام المقبل 2025 مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% للعام الجاري.
وأوضح الصندوق، في بيان له، أن الآفاق الاقتصادية للسنغال تحسنت بشكل ملحوظ، بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، متوقعا كذلك تراجع معدل التضخم، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2025.
ووفقا للبيان، من المتوقع أن ينخفض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفضل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود السنغال في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالديون، داعيا السلطات السنغالية إلى مواصلة استراتيجيتها لضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية والتنفيذ الحاسم لإصلاح دعم الطاقة.
يذكر أن السنغال انضمت مؤخرا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا ويحتوي أيضا على غاز طبيعي، فيما تشير توقعات خبراء اقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات على الدولة تصل إلى 60 مليار دولار على مدار الخمس والعشرين عاما المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السنغال نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعه 10يوليو لمناقشة صرف 820 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته فى 10 يوليو المقبل لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجارى إن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية - تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم - والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.
وأكد، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأضاف صندوق النقد فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان