جبهة مناهضة التطبيع تدين سماح السلطات لسفينة عسكرية إسرائيلية بالرسو في ميناء طنجة المتوسط
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إن سفينة إسرائيلية تدعى « كوميميوت: INS Komemiyut »، وهي سفينة عسكرية تابعة لبحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، آتية من الولايات المتحدة الأمريكية، ترسو بميناء طنجة منذ يوم 6 يونيو 2024، قصد التزود بالوقود والطعام، لتواصل إبحارها نحو ميناء حيفا دون أن يصدر عن الدولة المغربية أي رد فعل.
وأكدت جبهة مناهضة التطبيع، أن » السلطات المعنية لم تقم بتوقيفها أو تفتيشها أو حجزها ومن فيها أو منعها من الرسو إسوة بالحكومة الإسبانية التي منعت السفينة « ماريان دانيكا » (MARIANNE DANICA)، التي كان لها نفس المسار الذي لسفينة » فرتوم أوديت » وكانت بدورها محملة بأطنان من المواد المتفجرة، من الرسو في ميناء قرطاجنة يوم 21 ماي المنصرم، ناهيك عما يقوم به عمال الموانئ في عدد من بلدان العالم من رفض شحن مثل هذه السفن أو عرقلة انطلاقها… »
وإثر ذلك، أدانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بلاغها « تعامل السلطات المغربية مع هذا الموضوع الخطير »، معتبرة « أن غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن ليس فقط خرقا لقرار محكمة العدل الدولية على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني (27 يناير 2024 التي انضمت إليها العديد من الدول)، بل تشجيعا للعدو الصهيوني ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية لبلادنا المنتهكة أصلا ».
وقالت جبهة مناهضة التطبيع أيضا، إن الحكومة المغربية، تجاهلت « كليا الرسالة المفتوحة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بتاريخ 1 يونيو 2024، بشأن ضرورة تلافي استقبال سفن داخل مناطق تحت السيادة المغربية يمكن أن تحمل متفجرات أو ذخائر أو أسلحة إلى جيش الاحتلال ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
استئنافية طنجة تؤجل النظر في قضية مدون مناهض للتطبيع مع إسرائيل إلى 7 ماي
أجّلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، النظر في ملف المدون المناهض للتطبيع، رضوان قسطيط، إلى جلسة السابع من ماي المقبل.
ويأتي هذا التأجيل للنظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع المدون، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ العاشر من مارس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت قسطيط بالسجن النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهم تتعلق بالتشهير، والإهانة، والتحريض على الكراهية، وهي التهم التي ينفيها المدون.
وتعود وقائع الملف إلى فبراير الماضي، حين أوقفت الشرطة رضوان قسطيط، ليتم نقله لاحقًا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وبعد استكمال التحقيق، تم تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال على خلفية التهم الموجهة إليه.
كلمات دلالية طنجة، التطبيع، رضوان قسطيط