تجار حريق البيرة: لم نتلق حتى مواساة من الجهات الرسمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
رام الله - خاص صفا
منذ أسابيع، يصول ويجول أصحاب المتاجر التي أحرقها جنود الاحتلال بمدينة البيرة، بين المؤسسات الرسمية والبلدية، علّهم يجدون من يحتضن مأساتهم.
200 من أصحاب المحال التجارية التي أحرقت بالكامل بفعل قنابل الاحتلال نهاية الشهر الماضي، أصبحوا اليوم بلا عمل ودون أملاك، عدا عن الديون المتراكمة عليهم، بعد أن التهمت النيران متاجرهم.
وكانت قوات اقتحمت آنذاك عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام والعبوات الحارقة صوب "الحسبة" والمجمع، ما تسبب في احتراق تلك المحال والبسطات.
وعن ذلك، يقول صاحب محل المفروشات أنس سمحان لوكالة "صفا": "منذ الحريق الملعون تمكنا من التقاء أعضاء بلدية المدينة ثم مُنعنا من لقائهم مرتين لاحقًا، حتى إنهم استدعوا لنا الشرطة".
ويضيف سمحان أن البلدية أخبرتهم أنها ليست جهة تعويض وإنما جهة متضررة حالها حال جميع أصحاب المحال التي احترقت، كما أن غرفة تجارة المدينة أبلغت بعدم وجود موازنة للتعويض.
ويكشف سمحان عن أن البلدية والجهات الرسمية سلطت الضوء على احتراق البسطات وتم ايجاد بديل لهم، وإهمال أصحاب المحال المتضررة، والتي تمثل الجزء الأساسي في القضية والتي خسرت عشرات ملايين الشواقل، ولم يتم النظر لهذه الشريحة وتعويضها أو حتى إيجاد بديل.
ويقول: "إن الخسارة التي تعرضت لها وحدي بلغت أكثر من 1,5 مليون شيقل، فيما أصحاب المحال التجارية ويقدر عددهم 43 محلاً، فقدوا جميع أموالهم ومصدر دخلهم، وبعضهم يعمل في المكان منذ أكثر من 30 عامًا.
ويشير سمحان إلى أن أكثر من 600 عامل فقدوا عملهم، وهم اليوم عاطلين بل إن بعضهم تحركت ضده قضايا في المحاكم لعدم تسديده الديون.
ويبين أن تسليط البلدية والجهات الرسمية الضوء على مأساة أصحاب البسطات، أوهم الناس أن المعاناة انتهت، ولكن ما جرى "أننا لم نتلق حتى مواساةً من المسؤولين والبلدية والجهات الرسمية والحكومية".
ويستغرب سمحان من تصرف بلدية البيرة تجاه القضية وردها بأنها أكبر المتضررين، وأنها ليست جهة تعويض، قائلا إن" البلدية وعلى مدار 30 عاما تجني أرباحا طائلة من المبنى ولديها استثمارات ضخمة، عدا أن المبنى مؤمّن وباستطاعتها المساهمة بحل الأزمة".
ويوضح أن أصحاب المحال المحروقة ليسوا بصدد التسول أو الاستجداء، وإنما للفت النظر نحو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له أملاكهم.
بدوره، يقول أحمد صلاحات صاحب متجر للاتصالات إن الحرائق أتت على كل شيء أملاكه في المتجر، ولا زلت متفاجئا بعدم زيارة أي مسؤول في وزارة الحكم المحلي أو البلدية أو المحافظة والجهات الرسمية أو حتى من وزارة الاقتصاد".
ويضيف صلاحات أنه تم حرف قضية الحريق وتوجيهها نحو حسبة الخضار، دون النظر إلى المحال التجارية التي أحرقت داخل المجمع التجاري، والتي تضررت أضعاف المرات عن سوق الخضار.
ويتابع "كنا مجبرين على تشكيل لجنةٍ بعدما لم يهتم أحدٌ لأمرنا، وتواصلنا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله أخبرونا أن ليس لديهم ما يقدموه لنا".
ويتطرق صلاحات إلى أن عشرات العائلات أصبحت بلا رزق ولا مصدر دخل، وأصبح جميع من يعمل في المبنى معطل عن العمل.
ويطالب صلاحات الجهات الرسمية وخاصة البلدية بتحمل جزء من الخسائر، وتوفير بدائل والنظر بجد للقضية إيجاد حلول مستعجلة.
ويقول: "نحن جزء أصيل من قضية هذا الشعب وهذه ضريبة ندفعها يوميا وسندفعها ما دمنا قادرين على الثبات والاستمرار، لكن هذا لا يعني أن نعفي البلدية والجهات المسؤولة من هذا الواجب المترتب عليهم والمسؤولية المباشرة عن قضيتنا".
وتعتبر حسبة البيرة مقصد المتسوقين البسطاء، وذوي الدخل المحدود والمتوسط الأول، لشراء احتياجاتهم الأساسية من الخُضار والفاكهة.
يذكر أن 98.6 % من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، الذي يستوعب نحو 81% من العمالة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: البيرة حريق بلدية البيرة والجهات الرسمیة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.