تأجيل نظر الدعوى ضد رفع أسعار رغيف الخبز في مصر: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تواصل المراجعة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، نظر الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، المتعلقة بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024.
يأتي هذا القرار الذي أثار جدلًا بفعل رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، الذي تم إصداره بعد الإجازة الطويلة لعيد الأضحى المبارك.
الدعوى، التي قدمها مجموعة من المحامين، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، مؤكدة على أن رغيف الخبز يمثل رمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري لعدة آلاف من السنين.
ترى الدعوى أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتدهور قيمة الجنيه المصري، ويزيد من الأعباء المالية على الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تعليق الدعوى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةالدعوى تنتقد غياب دور الحكومة في ضبط أسعار السلع الأساسية والرقابة الفعالة على الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يوميًا، مما يجعل الاكتفاء الذاتي للأسر الصعب المنال.
يعبر مقدمو الدعوى عن قلقهم إزاء قدرة الطبقات المحدودة والمعدومة، التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري، على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل كاف وعادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الخبز رفع اسعار الخبز رفع سعر الخبز
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف