تأجيل نظر الدعوى ضد رفع أسعار رغيف الخبز في مصر: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تواصل المراجعة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، نظر الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، المتعلقة بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024.
يأتي هذا القرار الذي أثار جدلًا بفعل رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، الذي تم إصداره بعد الإجازة الطويلة لعيد الأضحى المبارك.
الدعوى، التي قدمها مجموعة من المحامين، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، مؤكدة على أن رغيف الخبز يمثل رمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري لعدة آلاف من السنين.
ترى الدعوى أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتدهور قيمة الجنيه المصري، ويزيد من الأعباء المالية على الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تعليق الدعوى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةالدعوى تنتقد غياب دور الحكومة في ضبط أسعار السلع الأساسية والرقابة الفعالة على الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يوميًا، مما يجعل الاكتفاء الذاتي للأسر الصعب المنال.
يعبر مقدمو الدعوى عن قلقهم إزاء قدرة الطبقات المحدودة والمعدومة، التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري، على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل كاف وعادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الخبز رفع اسعار الخبز رفع سعر الخبز
إقرأ أيضاً:
محمد علي حسن: مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي جاء وسط تحديات إقليمية ودولية
قال محمد علي حسن، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الخارجية، إنّ استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، يأتي في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات سواء إقليمية أو دولية، أثرت على الاقتصاد العالمي المتعلقة بجائحة كورونا وتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والأحداث المتتالية التي يمر بها العالم حتى الآن.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاءوأضاف «حسن»، خلال مداخلة على شاشة القناة الأولى، أنّ مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك يتلخص من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة، لاسيما في قطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، وأيضًا النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في وقت مميز للدولة المصرية، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق.
واختتم بالإشارة إلى أنّ المؤتمر الاستثماري يتناول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، التي ظهر ملخص لها خلال الجلسة الافتتاحية، التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.