احذر.. الجلوس على كرسي محجوز في القطار يعرضك لغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون السكة الحديد، عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك للحد من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر، وكذلك على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة.
وينص القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة، على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
عاقبت المادة 9 من قانون السكة الحديد، المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تستعرض البوابة نيوز، الحالات التي يعاقب بها القانون:
أ - جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
ب - ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب أو الأبواب المخصصة لذلك.
ج - ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
د - إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف - الهلتات.
هـ - إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات، إلا بإذن من الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون السكة الحديد بالسكك الحديدية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية