انخفاض حالات ختان الإناث لـ 14% عام 2021.. «البوابة نيوز» تستعرض جهود الدولة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في مكافحة هذه الظاهرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بذلت الدولة جهود كبيرة في القضاء على ختان الإناث، بدايةً من صدور قرار وزير الصحة عام 1959 برقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مرورا بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات الوطنية لمناهضة هذه الممارسة، ولن يغفل التاريخ الوطني أيضًا جهود المناهضات الأوائل لختان الاناث في مصر وهن: «ماري أسعد وعزيزة حسين».
في عام 2007، صدر القرار الوزاري رقم 271 بمنع إجراء عمليات ختان الإناث، وتم تجريمه بإضافة المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وفى عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم تم توسيع اهداف البرنامج ليصبح "البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" وذلك خلال الفترة من 2003 إلى 2011، حيث تم تنفيذ أنشطة البرنامج على المستوى القاعدي في حوالي 120 قرية، أغلبها في صعيد مصر، لتقديم نماذج ناجحة لقري رافضة لهذه الممارسة، ولعب البرنامج دورا أساسيا في انخفاض واضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة الختان في الفئة العمرية (15 – 17 ) عاما إلى 61% حسب بيانات المسح السكاني الصحي 2014.
وفى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت، كما نص فى مادة أخرى على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".
دور الدولة في مكافحة ختان الإناثوفي مستهل عام2017، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية، أقر الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتسق مع رؤية مصر2030، حيث يتمثل أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الإناث.
مبادرة المجلس القومي للطفولة والأمومة لتمكين البناتوفي عام 2019، تم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوي تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسيف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الهيئات والجهات الوطنية الشريكة، وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإنهاء الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي على رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال، ونجحت المبادرة في الوصول إلى عدد كبير من المستهدفين من الإناث والذكور وأسرهم أيضًا وذلك من خلال الفاعليات الميدانية والتي بدأتها المبادرة في محافظات الصعيد، كما أتاحت المبادرة منصات إلكترونية تهدف إلى التواصل المباشر مع الفتيات.
كما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة سلسلة السياسات من أجل التغيير والتي من ضمنها «ورقة سياسات القضاء على ختان الإناث»، والتي تتضمن سياسات وبرامج ومحاور من أهمها التشجيع على ثقافة الإبلاغ عن هذه الجريمة واتاحة آلية سهلة للإبلاغ، والحصول على خدمات عالية الجودة والإعلام من أجل التغيير المجمعي والسلوكي. وإدراج الاثار والدوافع للممارسة ختان الإناث في تنفيذ وتصميم التدخلات والمبادرات المعنية بالقضاء على تلك الممارسة.
وكُللت تلك الجهود بإنشاء مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام، وذلك لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال والتي على رأسها جريمة ختان الإناث، وكل الممارسات الضارة التي تلحق بهن كما صدر عام 2018 كتاب دوري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وذلك للتنسيق السريع في كل الجرائم الخاصة بالأطفال مع خط نجدة الطفل 16000.
وقائع حقيقيةكما شهدت الآونة الأخيرة حراكًا في مواجهة جريمة ختان الإناث على مستوى تطبيق القانون، ومنها حكم المحكمة في قضية وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان وغلق المستشفى الخاص الذى أجرى العملية وغرامات مالية، وإحالة المشاركين في إصابة فتاة بعاهة مستديمة عقب إجراء ختان لها إلى المحكمة الجنائية، وبعد تغليظ عقوبة الختان، تم ضبط 3 حالات وإحالة المتهمين للمحكمة.
محاربة ختان الإناثأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الطفرة الكبيرة التي حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية مع وجود إرادة سياسية قوية وحكيمة تدعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بما في ذلك تجريم ختان الإناث، مشيرة إلى أنه تم صدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، وغلق المنشأة الخاصة التي يتم إجراء الختان فيها، إلى جانب معاقبة كل من يطلب ختان الإناث وكل من يروج له.
وتابعت «الدكتورة مايا»، أن هذا القانون يعد الجيل الثالث من القوانين التي خرجت على مدار السنوات الماضية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية، موضحة أنه تم إطلاق حملات طرق أبواب بالمحافظات المختلفة وتدريب القيادات النسائية الدينية للحديث مع السيدات بالقرى عن خطورة هذه الجريمة التي قد تؤدى إلى وفاة الفتاة إلى جانب التعريف بتداعياتها على صحة الفتاة في المستقبل.. كما تم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الآباء وبخطورة هذه الجريمة على مستقبل وحياة بناتهم.
انخفاض حالات ختان الإناث لـ 14% في 2021وأشارت إلى انخفاض نسب الختان بين الفتيات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، وذلك وفقا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهذا إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعضاء التناسلية الإستراتيجية الوطنية البوابة نيوز الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفولة القضاء على ختان الإناث القومي للأمومة والطفولة المحكمة الدستورية المستشار النائب العام جرائم العنف خط نجدة الطفل ختان الاناث المجلس القومی للطفولة والأمومة ختان الإناث عام 2021
إقرأ أيضاً:
مدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية لـ"البوابة نيوز": تاريخ "الشرع" مليء بالجرائم ويشكل تهديدًا للمنطقة.. وسياسة ترامب الخارجية ستختلف عن بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت عقيلة دبيشي -خبيرة الشئون الدولية ومدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية- إن أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، المطلوب دوليًا لارتكابه جرائم جسيمة داخل العراق، يعد نموذجًا لشخصيات ارتبطت بالإرهاب العالمي ولا تزال تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأضافت "دبيشي"، في حوارها لـ “البوابة” أن الشرع، الذي كان جزءًا من قيادات تنظيم القاعدة قبل أن ينشق ويؤسس جبهة النصرة، ارتكب جرائم قتل جماعي وتنكيل بالشعب العراقي خلال فترة الفوضى، مما يجعله مسئولًا عن أفعال تتجاوز قدرة الحكومة العراقية على التعامل معها قانونيًا.
وأوضحت أنه على الرغم من محاولاته الأخيرة للترويج لخطاب يدعو إلى الاستقرار وحماية المؤسسات، يظل تاريخه مليئًا بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما علاقته مع تركيا زادت من تعقيد المشهد، حيث وفرت له الحماية في إدلب ومنعت الحكومة السورية من ملاحقته.
وأشارت إلى أن هذا الدعم يثير تساؤلات حول دور بعض الدول في احتضان شخصيات مطلوبة دوليًا مثل الجولاني، خاصة مع تخصيص الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للإبلاغ عنه.
وأكدت أن التقارير تشير إلى أن الجولاني، الذي تحول إلى زعيم تنظيم مستقل، لا يزال يشكل تهديدًا بارزًا للمنطقة، مما يجعل التعاون مع تنظيمات إرهابية تحت قيادته محل شكوك كبيرة، ومع استمرار التحديات الأمنية، يبقى تسليم شخصيات مطلوبة مثل “الشرع” ضرورة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار:
* في البداية.. تدور في هذه الآونة صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.. برأيك هل ستنجح تلك الصفقة؟
** لا يمكن الجزم بشكل قاطع بما إذا كانت صفقة وقف إطلاق النار في غزة ستنجح أم لا، لأن ذلك يعتمد على عدة عوامل معقدة تتعلق بالأطراف المعنية ومواقفها السياسية والعسكرية.
ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح الصفقة: الضغوط الدولية، الدور الذي تلعبه القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق الأوسط مثل مصر وقطر، سيكون حاسمًا.، فقد تكون إسرائيل مهتمة بوقف إطلاق النار في حال كانت قد حققت أهدافها العسكرية أو إذا كانت الضغوط الدولية والمحلية تتزايد للحد من الخسائر.
وحركة حماس والفصائل الفلسطينية.. قد تكون الفصائل الفلسطينية مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار إذا حصلت على بعض التنازلات السياسية أو الاقتصادية، مثل تخفيف الحصار أو تحسين الوضع الإنساني في غزة.
* بعد الأحداث الأخيرة.. إلى أين تتجه سوريا بعد سيطرة الفصائل المسلحة وتعيين حكومة مؤقتة؟
** بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، حيث تصاعدت العمليات العسكرية والتطورات السياسية، فإن مستقبل البلاد يبدو غامضًا ومعقدًا، خاصة في ظل سيطرة الفصائل المسلحة وتعيين حكومة مؤقتة.
يمكن تصور عدة سيناريوهات محتملة، ولكن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على الاتجاه الذي ستسلكه سوريا في المرحلة المقبلة ..إما تصاعد السيطرة على الأرض من قبل الفصائل المسلحة.
تعيين حكومة مؤقتة قد يكون خطوة نحو محاولة حل الأزمة السياسية في سوريا، ولكن هذا القرار قد يواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ.
الدور الإقليمي والدولي.. سوريا تظل مركزًا للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تدخل قوى متعددة مثل تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة في النزاع. كل من هذه القوى تدعم أطرافًا مختلفة، وقد تستمر في تعزيز مصالحها الخاصة، مما قد يعقد أي محاولة لتحقيق الاستقرار السياسي.
إذا استمرت التدخلات الإقليمية والدولية دون تنسيق فعال، قد تؤدي إلى استمرار الصراع أو حتى تقسيم سوريا بشكل غير رسمي إلى مناطق نفوذ.
* على الرغم من الهدنة في لبنان.. تستمر إسرائيل في الخروقات.. فهل ستصمد هذه الهدنة؟
** الهدنة في لبنان بين حزب الله و إسرائيل تمثل محاولة لتخفيف التصعيد في المنطقة التي شهدت توترات أمنية متزايدة في الأشهر الأخيرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستصمد هذه الهدنة؟ هذا يعتمد على عدة عوامل قد تؤثر في توازن القوى في المنطقة، منها الضغوط العسكرية، الدعم الدولي، والتوازن السياسي بين الأطراف المعنية.
كما أن مصير الهدنة مرتبط باستمرار الخروقات الإسرائيلية، فعلى الرغم من الإعلان عن الهدنة، سجلت تقارير عدة خروقات إسرائيلية للهدنة، مثل الغارات الجوية والهجمات البرية على مناطق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
هذه الخروقات قد تؤدي إلى تصعيد جديد إذا استمرت، وتزيد من مشاعر الغضب والقلق لدى الفصائل اللبنانية، مما يعرض الهدنة للخطر.
كما أن مصير الهدنة أيضاً مرتبط بموقف حزب الله، لأن حزب الله هو أحد اللاعبين الرئيسيين في لبنان وله تاريخ طويل من التوترات مع إسرائيل.
ففي حال استمرت الخروقات الإسرائيلية أو تصاعدت العمليات العسكرية، قد يقرر الحزب الرد على هذه الهجمات بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة. ومع ذلك، يعتمد القرار على حسابات حزب الله الاستراتيجية، التي قد تأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي والدولي.
والضغوط الدولية أيضاً تشكل تأثيراً علي الهدنة مثل الأمم المتحدة والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا يمكن أن يكون له دور في فرض الهدنة ومنع التصعيد.
الأمم المتحدة تعمل على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وبالتالي فإن الالتزام الدولي بتنفيذ الهدنة قد يكون عاملاً رئيسيًا في منع تدهور الوضع.
* مع وصول ترامب للحكم مرة أخرى في الولايات المتحدة.. كيف ستكون سياسته الخارجية وتحديداً في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية؟
** مع وصول دونالد ترامب إلى الحكم مرة أخرى في الولايات المتحدة، فإن سياسته الخارجية، بما في ذلك موقفه من الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية، من المحتمل أن تشهد بعض التغيرات الواضحة مقارنة بسياسات إدارة جو بايدن. سنلقي نظرة على بعض التوجهات التي قد يتبعها ترامب استنادًا إلى مواقفه السابقة وتوجهاته السياسية.
ففي الشرق الأوسط .. سيتجه إلى إعادة التركيز على الحلفاء التقليديين مع دول الخليج مثل السعودية والإمارات.
ومن المتوقع أن يواصل تعزيز هذه العلاقات، بل ربما يسرعها نظرًا لكونه يفضل سياسة "أمريكا أولاً" التي تركز على مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والأمنية.
سيكون من المحتمل أن يعزز التعاون في مجالات مثل الطاقة والأمن، ويستمر في دعم مبيعات الأسلحة لتلك الدول.
كما سيزيد الضغط على إيران؛ فمن المتوقع أن يعيد ترامب فرض الضغوط القصوى على إيران، وهي السياسة التي بدأها في فترة رئاسته الأولى، والتي شملت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) والقيام بفرض عقوبات صارمة على طهران.
ترامب سيعود على الأرجح إلى مواقف أكثر تشددًا تجاه إيران، مع التركيز على محاصرتها اقتصاديًا وعسكريًا، وقد يعزز دعم الحلفاء في المنطقة، مثل إسرائيل، في مواجهتها.
أما عن سياسة ترامب تجاه الحرب الأوكرانية فسيكون التحفظ على دعم أوكرانيا.. ترامب أبدى في الماضي مواقف متناقضة بشأن الحرب في أوكرانيا.
في بداية الحرب، انتقد بشدة دعم إدارة بايدن لأوكرانيا واعتبره مكلفًا وغير مجدٍ، مُصِرًا على أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مصالحها الداخلية أولاً.
قد يسعى إلى تقليص دعم الولايات المتحدة لكييف، خاصة في المجالات العسكرية، ويدفع لتسوية دبلوماسية للصراع. قد يكون له توجه نحو التفاوض مع روسيا للوصول إلى اتفاق يضمن مصلحة الولايات المتحدة، ويفضل عدم الاندفاع إلى تصعيد النزاع.
* الصراع بين الصين وتايوان مستمر.. ما رؤيتكم لهذا الصراع وهل ستستطيع الولايات المتحدة كبح جماح بكين؟
** الصراع بين الصين وتايوان يمثل أحد أكثر التوترات الجيوسياسية تعقيدًا في العالم، ويشكل نقطة محورية في العلاقات الدولية. العلاقات بين الصين وتايوان تتسم بالتحفُّظ والتوترات المستمرة، حيث ترى الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتعتبر أن أي محاولة لاستقلال تايوان هي تهديد للسيادة الوطنية الصينية.
من جانب آخر، تسعى تايوان إلى الحفاظ على استقلالها وتحقيق أمنها وسط تهديدات متزايدة من الصين. في هذا السياق، يُطرح السؤال حول دور الولايات المتحدة وكيفية تعاملها مع هذا الصراع، وما إذا كانت قادرة على كبح جماح الصين ومنع التصعيد.