البنك الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي بالعراق لأكثر من 5% في 2026
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقع البنك الدولي، أن يحقق العراق نموا اقتصاديا يصل إلى أكثر من 5 % في العام 2026 ، مشيرا إلى الانتعاش في قطاع النفط في العام 2025 سيعمل على تعزيز النمو في العراق.
وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "النمو الاقتصادي للعراق للعام 2022 قد بلغ 7.6% وفي العام 2023 انخفض ليبلغ - 2.
9%".
وتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% ، وان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8%، وأن يحقق نموا في العام 2026 يصل إلى 5.3%.
وأشار تقرير البنك إلى أن البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في العام 2025 على تعزيز النمو في العراق والجزائر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العام
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح