البيئة تهدد المصانع المخالفة: العقوبات تصل إلى الغرامة والغلق
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن إجراءات قانونية تجاه المصانع المخالفة تصل إلى الغرامة والغلق، فيما حددت شروط إقامة المشاريع الصناعية.
وقال مدير قسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في الوزارة جليل حسين سلمان، إن "مصانع الحديد والصلب وأكاسيد الكاربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين وغيرها، تطرح غازات إلى الجو، والتي تؤثر في البيئة من جهة، فضلاً عن دور الغازات الدفيئة المنبعثة وتأثيرها في موضوع التغيرات المناخية من جهة ثانية"، مبيناً أن "الشركات والمصانع الإنتاجية التابعة للوزارة تسهم بالتأثير في نوعية الهواء المحيط من خلال ما تطرحه من انبعاثات غازية ودقائقية".
وأضاف سلمان: أن "وزارة البيئة اشترطت إقامة مشاريع ضمن محددات موقعية تضمن عدم التأثير في المناطق والتجمعات السكانية، كما اشترطت توفير وسائل سيطرة على الانبعاثات الغازية والدقائقية، قبل منح الموافقة البيئية لهذه المشاريع".
وتابع: أن "الوزارة ستقوم بمراقبة أداء جميع الأنشطة، بعد إكمال إنشائها ومزاولة العمل، وفي حال تشخيص أي مخالفة للتشريعات البيئية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة المتمثلة بتوجيه إنذار، ثم غرامة مالية في حال عدم إزالة المخالفة، والتي تصل الإجراءات إلى الغلق المؤقت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”. وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.