الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن إجراءات قانونية تجاه المصانع المخالفة تصل إلى الغرامة والغلق، فيما حددت شروط إقامة المشاريع الصناعية.

وقال مدير قسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في الوزارة جليل حسين سلمان، إن "مصانع الحديد والصلب وأكاسيد الكاربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين وغيرها، تطرح غازات إلى الجو، والتي تؤثر في  البيئة من جهة، فضلاً عن دور الغازات الدفيئة المنبعثة وتأثيرها في موضوع التغيرات المناخية من جهة ثانية"، مبيناً أن "الشركات والمصانع الإنتاجية التابعة للوزارة تسهم بالتأثير في نوعية الهواء المحيط من خلال ما تطرحه من انبعاثات غازية ودقائقية".

وأضاف سلمان: أن "وزارة البيئة اشترطت إقامة مشاريع ضمن محددات موقعية تضمن عدم التأثير في المناطق والتجمعات السكانية، كما اشترطت توفير وسائل سيطرة على الانبعاثات الغازية والدقائقية، قبل منح الموافقة البيئية لهذه المشاريع".

وتابع: أن "الوزارة ستقوم بمراقبة أداء جميع الأنشطة، بعد إكمال إنشائها ومزاولة العمل، وفي حال تشخيص أي مخالفة للتشريعات البيئية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة المتمثلة بتوجيه إنذار، ثم غرامة مالية في حال عدم إزالة المخالفة، والتي تصل الإجراءات إلى الغلق المؤقت".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لبدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة خلال خمسة أيام، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.

يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.

تفاصيل الرسوم الجمركية

منذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي. 

تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.

خطوات سداد الرسوم

للتسهيل على المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا مجانيًا يسمى "تليفوني". 

يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن أي رسوم جمركية غير مسددة ومعرفة المبالغ المستحقة وسدادها بسهولة. 

وقد سُمح للمستخدمين بمهلة 90 يومًا منذ بداية العام لدفع الرسوم المستحقة، وحان الآن وقت وفاء المستخدمين بالتزاماتهم قبل أن يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزة الهواتف المخالفة.

كيف سيتم إيقاف الهواتف؟

أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، أن الزوار الأجانب والمصريين غير المقيمين الذين لا تزيد فترة إقامتهم عن 90 يومًا لن يتأثروا بهذه الإجراءات. 

بينما يتحتم على المقيمين لفترة أطول والذين يستخدمون شرائح مصرية السداد وفقًا للرسوم المحددة.

وبحسب تصريحات محمد إبراهيم، فإن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.

وتابع أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

أسباب فرض الرسوم

يهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا. 

هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.

كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
  • تأثير نيزك تونغوسكا على النظم البيئية المائية
  • التحفظ على الإشغالات المخالفة في حي الشرق ببورسعيد | صور
  • «المخالفة 16» تُوقف بروكس
  • تفاقم الكارثة البيئية في غزة بسبب توقف محطات الصرف عن العمل
  • لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟
  • ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
  • رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ«البوابة نيوز»: دعم التصنيع المحلي سيحل جزءًا كبيرًا من أزمة الدواء
  • تنظيم قطاع تشحيل الغابات: وزارة الزراعة تضع آليات جديدة للاستدامة البيئية
  • 6 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات