«المُصدرين» تطالب الحكومة بإنشاء بنك معلومات يدعم استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الحكومة بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أوضح "أمين عام شعبة المصدرين"، أن من مهام بنك المعلومات تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن.
أشار "رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية إلى دور الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية مصر لكسب الثقة مع المستورد الخارجي لأن الثقة هي التي تبني اسماً، مشيرًا إلى دور الغرفة في حصول المصدر على شهادة المزاولة.
نوه أن هناك شركات كبرى تقوم بعمل الدراسات التسويقية لنفسها مطالبا إتاحة ذلك من خلال الاستعانة بشركات وخبراء أجانب.
أشاد بالفكر الجديد للدولة المصرية، والذي انعكس على حجم الصادرات مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة 10% على أساس سنوي.
أكد أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات وهو ما انعكس على حجم الصادرات وزيادتها خلال الفترة الحالية، منوها الى زيادة الصادرات في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.
لفت إلى أن استراتيجية الدولة سوف تساعد على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
وأكد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعمالة جديدة.
أشار رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن الحكومة القادمة برئاسة مصطفى مدبولي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل تحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
وفيما يتعلق بالسوق العربي، أكد "زكي"، أن الدول العربية نمتلك 50% من المواد الخام التي تسطيع أن تبنى بها صناعة في القطاعات جميعها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك للمعلومات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الجبورى: تقاس قدرات الدول وإمكاناتها بمدى تحكمها في تكنولوجيا المعلومات والإستفادة من البيانات الضخمة
توجه مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية- قطاع الشؤون الإقتصادية- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدكتور رائد على صالح الجبوري بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما توجه بالشكر للمشاركين والمتحدثين الذين أبدوا حرصهم على إثراء أعمال هذه الورشة بمداخلاتهم المختلفة.
كما نقل تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، للمشاركين، وتمنياتهما لهذه الورشة بالنجاح في إعداد المخرجات المنتظرة التي تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك بالمجالات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل العربية حول تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل التقدم في مجال التكنولوجيا العصبية" والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الامانة العامة للجامعة العربية والمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) وذلك من خلال مكاتبها الاقليمية فى المنطقة العربية (المكتب الاقليمى لمصر والسودان ونقطة الاتصال مع جامعة الدول العربية – والمكتب الاقليمى لليونسكو لمنطقة الخليج العربى واليمن بالدوحة).
وأكد انه من المناسب التذكير هنا بأن هذه الورشة تُعقد في إطار تنفيذ قرار الدورة العادية الأخيرة السادسة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والتي عقدت برئاسة الأمين العام للجامعة، خلال الفترة من 22-24 أبريل الماضي، حيث تضمّن هذا القرار دعوة الأكاديمية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة إلى عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التوعية بأخلاقيات إستخدام الذكاء الاصطناعي بين المطورين والمستخدمين والجمهور بشكل عام، وبما يمكن أن يساهم في تشكيل ثقافة تقدير للمخاطر الأخلاقية والاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تضمن دعوة الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية إلى دعم الدراسات والبحوث في مجال الأخلاقيات الذكية لتطوير أدوات ومباديء توجه إستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأخلاقية، ولا يخفى أن هذا المضمون يتسق مع ما جاء في القرار رقم (29 /42c) الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والأربعين، بشأن وضع أول أداة معيارية عالمية تتعلق بأخلاقيات التكنولوجيا العصبية في شكل توصية، وما يستلزمه ذلك من إجراء مشاورات مكثفة بين أصحاب المصلحة المتعددين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان أن يعكس مشروع التوصية مجموعة واسعة من وجهات النظر حول الحقائق العملية والأخلاقيات الخاصة بتطبيق التكنولوجيا العصبية،
وقال " لقد كان الذكاء الاصطناعي، بالأمس القريب، مجرد تصور يرسمه الخيال العلمي، ومجال تستلهم منه السينما بعض قصصها، وتجتهد قلة من المختبرات العلمية لتطويره، وها هو اليوم يصبح حقيقة وجزءاً من حياتنا اليومية، حيث دخلت استخدامات هذه التكنولوجيا التي تحاكي العقل البشري في قدراته، إلى جميع المجالات من الطب إلى التعليم والأمن وغيرها، ولقد شهد العقد الأخير تطوراً مذهلاً للبحوث العلمية المهتمة بالذكاء الاصطناعي، إذ يشير تقرير حديث أعدته جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع وكالة ناسا وشركة مايكروسوفت أن عدد الدوريات والإصدارات العلمية المتخصصة في هذا الشأن زاد بأكثر من 6 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو مستمر بالإرتفاع، خاصة في ظل توجه الدول والشركات والمؤسسات العسكرية لضخ إستثمارات ضخمة للإستفادة مما تتيحه هذه التكنولوجيا من قدرات استثنائية قد تتجاوز تلك التي يمتلكها العقل البشري، وتمثل حصة الدول العربية من هذه البحوث -للأسف- عدداً ضئيلاً، وتفرض عليها هذه التحديات العمل على توفير الظروف التي تساهم في تطوير قدراتها وفق استراتيجيات وطنية شاملة ومحكمة للحاق بركب هذه الثورة، وأود من هذا المنبر أن أُحيي الدول العربية التي أطلقت إستراتيجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وأتمنى أن تخطو بقية الدول خطىً مُماثلة.
وتابع في ضوء ما تقدم، فإن موضوع الذكاء الاصطناعي، يُعد في مقدمة هذه الأولويات، كونه يشمل أبعاداً مختلفة، تكنولوجية وإقتصادية واجتماعيّة، بعد أن أصبحنا اليوم نعيش عصراً تشكِّل فيه البيانات مورداً رئيسياً من موارد النمو الاقتصادي، وأصبحت قدرات الدول وإمكاناتها تُقاس بمدى تحكمها في تكنولوجيا المعلومات والإستفادة من البيانات الضخمة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا