"أعمال الكوميسا" يناقش استخدام أدوات التحول الرقمي لتوسيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف الجبلي نائب رئيس مجلس أعمال الكوميسا ورئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين ورشة عمل ينظمها مجلس اعمال الكوميسا بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين عن كيفية استخدام أدوات التحول الرقمي لتوسيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف ورشة العمل إلى:
- تقديم لمحة عامة عن برنامج الشمول المالي الرقمي لدول الكوميسا.
- تعزيز معرفة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشأن الخدمات المالية الرقمية الفورية والشاملة عبر الحدود وذلك لتعزيز مشاركتها في التجارة البينية داخل الكوميسا.
- التعرف على المهارات الأساسية لدمج الخدمات الرقمية في أعمالهم بما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى عدة خدمات مالية تتمتع بحواجز منخفضة وزيادة الوصول إلى الأسواق.
وأشار الدكتور شريف الجبلي خلال كلمته إلى إيمان الجمعية الكامل بدعم أي نشاط يمكن أن يعزز العلاقات بين مصر وأفريقيا. حيث حرصت الجمعية على أن تكون عضوا في مجلس أعمال الكوميسا منذ عام 2020 والذي يمثل صوت القطاع الخاص في منطقة الكوميسا.
وأضاف أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي الرقمي لأنه وسيلة رقمية فعالة من حيث التكلفة للوصول من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجات الافراد ويتم تقديمها بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
كما يساعد الشمول المالي الرقمي المؤسسات والشركات على مواكبة التغييرات والتكيف معها بسرعة، فضلاً عن تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وأشار الحبلي، إلى ان جميع البلدان في جميع أنحاء العالم تولي اهمية كبيرة بشكل متزايد للشمول المالي خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث انه عنصر أساسي لمواجهة تحديات الدول في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي.
وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محرك النمو لأي اقتصاد في العالم وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي مصر، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43% في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أكثر من 75% من الموظفين.
وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية والنقدية، كما يساهم في الاستقرار المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي مجلس اعمال الكوميسا تحقيق النمو الإقتصادي الصغیرة والمتوسطة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الصناعات التكنولوجياوأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا