بدء محاكمة طبيب النساء وآخرين لإجرائهم عمليات إجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، على خلفية اتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بغرب محافظة الجيزة، وسط انتشار أمني مكثف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن كلاًّ من: «صبحي. ع»، طبيب نساء وتوليد، ويبلغ من العمر 74 سنة، و«سمر.
وبينتِ التحقيقات أن المتهم الأول - الطبيب -، كان يُجري عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى عملية إجهاض للمتهمة الرابعة، وكان ذلك بمحض إرادتها.. مشيرة إلى أن المتهم الرئيس أسقط الجنين بمساعدة المتهمة الثانية، حيث اصطحبتِ الثانية الرابعة إلى عيادة الطبيب، وأعطت له مبلغًا ماليًّا لتنفيذ جريمتهم.
وواصلتِ التحقيقات أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين الثلاثة: الثانية، الثالث، والرابعة تهمة إخفاء جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
اقرأ أيضاً13 مصاب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي
ألقى الجنين بالقمامة.. استكمال محاكمة طبيب الإجهاض و3 آخرين بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة عمليات الإجهاض إجهاض
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق المراكز الخاصة بعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومى للصحة النفسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون 153 لسنة 2004، وإدارة المنشأة بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
وتابع "زكي" ان المخالفات شملت ايضا عدم وجود طبيب مختص بالصحة النفسية ولا تتوفر غرفة كشف على المرضى أو طاقم تمريض مختص بالصحة النفسية، والمشرفين المتواجدين بداخل المنشأة غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية واتضح انهم متعافين من الادمان مما يؤثر على الصحة والسلامة الخاصة بالمرضى الخاضعين للعلاج داخل المكان، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المراكز، والتحفظ علي القائمين عليها وتقديمهم للنيابة العامة.
استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصةوأكد "ذكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.