عاجل| ضبط 3 شركات اتفقت على رفع أسعار بيع الكتب الخارجية لطلاب مراحل التعليم الأساسي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
بادر الجهاز بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتعتبر الكتب الخارجية جزءًا هامًا مكملًا في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر المصرية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي، حيث تعد الكتب الخارجية هي كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتزويد الطلاب بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، وينقسم هيكل سوق الكتب الخارجية المدرسية إلى أكثر من حلقة وهم دور الطباعة والنشر، والموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.
وتقوم الشركات المخالفة بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في نهاية الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن الجهاز يضع قطاع التعليم من أولويات عمله، لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية، وأثبت العديد من المخالفات التي ارتكبت في ذلك القطاع سواء فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية، وتوزيع الكتب المدرسية بنظام اللغات والنظام البريطاني، والزي المدرسي والأدوات المدرسية، وأخيرًا المخالفة الماثلة في سوق توزيع الكتب الخارجية، وذلك بالتوازي مع عقد ورش العمل وإصدار الإرشادات المختلفة كإرشادات الزي المدرسي وإضافة مفاهيم المنافسة في المناهج التعليمية بهدف نشر التوعية بأحكام القانون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الکتب الخارجیة وتوزیع الکتب
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق بآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الجهاز بجهوده المستمرة، نجح في تعزيز موقعه دوليًا وفقًا للتقارير المتخصصة التي تتابع تقدم الاقتصاد المصري في مجالات المنافسة العادلة.
وأوضح ممتاز، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأخير كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات المنافسة المصرية، حيث شهدت البلاد طفرة نوعية بين عامي 2020 و2023، انتقلت فيها بعض المؤشرات من مستويات متوسطة إلى مستويات قوية للغاية، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة.
وشدد رئيس الجهاز أن بناء الأسس الراسخة وتطوير أداء الجهاز جعله إحدي الهيئات الرائدة في المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أن التعاون الوثيق بين الجهاز وشبكة المنافسة العربية والدولية يسهم في تحقيق تكامل أكبر لضمان أسواق أكثر شفافية وعدالة.