أكادير.. توقيف معتدين على متشرد مختل عقليا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 22 يونيو الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الشرطة قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري يومه السبت، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون ضحية لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد قادت التحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية الضحية، والذي تبين أنه مصاب بجروح خفيفة ويعاني من مرض عقلي ويعيش في وضعية تشرد، حيث تمت إحالته على المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم الاحتفاظ به بمؤسسة طبية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تحقق في جرائم الكاني واختفاء نواب شرقا وسجن نائب غربا
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه ملتزم بالسعي إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال عمليات 2020-2014.
وقال خان في تقريره لمجلس الأمن، إن الفريق ركز عمله في عام 2022 على جرائم مليشيا الكانيات والجماعات التابعة لها ارتكبتها في ترهونة، موضحا أنه بناء على موثوقية المعلومات التي تلقاها تقدم ام بطلب إصدار ستة أوامر قبض في عامي 2022 و2023.
وذكر خان أن الدائرة التمهيدية أصدرت بأغلبية أعضائها في أبريل 2023، ستة أوامر قبض سرية؛ مؤكدا أنها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المتهمين بها قد ارتكبت وأن المشتبه فيهم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عنها.
وأشار خان إلى أنه تم قبول طلب المكتب بإلغاء سرية أوامر القبض مؤخرا وأنها أصبحت متاحة للجمهور، مذكرا بأن المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض من المحكمة هم: عبدالرحيم الكاني، ومخلوف دومة، ومحمد سالمي، وناصر ضو، وفتحي الزنكال، وعبدالباري الشقاقي.
ولفت خان إلى أن عملية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة تشكل أولوية بالنسبة للمكتب، وأنه من خلال أوامر القبض هذه؛ تسهم المحكمة في العملية القضائية لضحايا هذه الجرائم، وفق قوله.
وأشار خان إلى أن المكتب يتعاون مع دولة ليبيا والدول المعنية لتنفيذ أوامر القبض هذه وتسليم المشتبه فيهم إلى المحكمة عملا بقرار المجلس 1970 في عام(2011).
ولفت خان إلى أنه بمجرد القبض على جميع المشتبه فيهم؛ سيظلون أبرياء بموجب نظام روما الأساسي، وسيحدد قضاة مستقلون مسؤوليتهم الجنائية الفردية، وفق قوله.
كما أفاد خان بمواصلة المكتب جمع الأدلة وتحليلها وتقييمها فيما يتصل بالجرائم المرتكبة خلال العمليات التي جرت في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف وتدنيس الجثث والاختفاء القسري والتهجير القسري واحتجاز الرهائن والعنف الجنسي والنهب، والغارات الجوية العشوائية، واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات من قبل قوات حفتر في هذا الإطار الزمني خلال عمليتين عسكريتين.
كما لفت خان إلى الإبلاغ عن حالات اختفاء قسري مثل اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، خلال هذه الفترة، على غرار اختفاء النائبة سهام سرقيوة المبلغ عنها سابقا، لافتا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للنائب حسن الفرجاني سالم في سجن معيتيقة على الرغم من طلب النائب العام الليبي الإفراج عنه.
كما ذكر خان الإبلاغ عن حالات احتجاز تعسفي من قبل أجهزة الأمن خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن المكتب أحرز تقدما إضافيا كبيرا في بعض مجالات هذا الخط من التحقيق.
ولفت خان إلى أن المكتب يواصل طلب تعاون ليبيا وغيرها من الدول؛ لتعزيز تحقيقاته من خلال تبادل المعلومات وتسهيل قيام المكتب بمهامه العملياتية، والقبض على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى المحكمة، بحسب قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الكانيرئيسيكريم خانمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0