قال محامي حبيبة الشماع، أنه سوف ينضم إلى طلبات النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر من اول درجة وهي السجن 15 عامآ للمتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها.

وفي سياق متصل وصل منذ قليل أسرة المتهم المتسبب في وفاة حبيبة الشماع وذلك إلى محكمة جنايات مستأنف القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكم أولى جلسات مدينة الرحاب مدينتي محاولة خطف وفاة حبيبة الشماع قضية حبيبة الشماع المتهم المتسبب في وفاة حبيبة الشماع حبيبة الشماع إلغاء رخصة القيادة السجن المشدد 15 سنة حبیبة الشماع

إقرأ أيضاً:

بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)

شبكة أنباء العراق ..

قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.

واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.

واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.

user

مقالات مشابهة

  • بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمتعاون مع المليشيا
  • مواطن يحاول تمزيق جسده بسكين أمام محكمة جنايات القاهرة |صورة
  • 5 أبريل.. جلسة النطق بالحكم على المتهم في قضية «جريمة الكوربة»
  • 19 فبراير.. الحكم فى دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى
  • عاجل.. إحالة قاتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة إلى المفتى
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» لجلسة الغد
  • بعد قليل.. استكمال رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان في الكوربة
  • الجلسة الأخيرة.. الحكم على الطبيب المتهم بهتك عرض فتاة في ‏التجمع بعد قليل
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب «قهوة أسوان» بمصر الجديدة