السيارات الكهربائية الصينية تواجه تحديات غربية؛ فهل سيُحوِّل “العملاق الصيني” بوصلته نحو منطقتنا؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تواجه السيارات الكهربائية الصينية تحديات في تصديرها إلى الأسواق المختلفة خصوصا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وبدأت تلك الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات القادمة من الصين، إلا أن تلك الضغوط بدأت تتزايد بصورة كبيرة بسبب تنامي صادرات الصين من السيارات الكهربائية، مما يهدد بإشعال حرب تجارية ضخمة، تدور بالتوازي مع الأزمات السياسية المختلفة الحالية.
”أثير“ حاورت الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات المصرفية والمالية عن هذا الموضوع حيث قال بأن العملاق الصيني بدأ يسيطر على صناعة السيارات عالميًا، فالدول كالولايات المتحدة وأوروبا وتركيا وغيرها من الدول المنتجة للسيارات لديها مخاوف من سيطرة الصين على تجارة السيارات في العالم، حيث إن تجارة السيارات بالنسبة للصين تعد أحد أهم العوامل التي تسهم في نمو الاقتصاد الصيني بعد إتاحة الإنتاج على نطاق واسع لمصنعي البطاريات في الصين لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين فعالية تكلفة بطارية أيونات الليثيوم، وبالفعل سارع العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة إلى زيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات لتصل إلى 100%.
وأضاف: كما أعلنت بروكسل رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%. علاوة على ذلك، صرحت وزارة التجارة التركية، بأنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات الصينية لوقف تدهور متوقع في ميزان المعاملات الجارية. وتهدف تلك الخطوة إلى إغلاق أحد أكبر أسواق السيارات في العالم أمام أكبر منتج عالمي للسيارات الكهربائية، إذ تعتقد تلك الدول أن الصين تقوم بممارسات تجارية غير عادلة على هذا النوع من التجارة والتي تؤثر بصورة كبيرة على منتجات السيارات المحلية في تلك الدول.
وأكّد المبسلي بأن الحرب التجارية بين الصين والدول الأخرى سوف تؤثر في العلاقات التجارية بين الصين والدول المصدرة للسيارات والتي أعلنت فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من الصين، أما سلطنة عمان فهي دولة مستوردة للسيارات الصينية حالها كحال الدول المستورة للسيارات الأجنبية، إذ لا يوجد تأثير مباشر على العلاقات التجارية بين سلطنة عمان والصين، بالعكس سوف يدفع ذلك إلى تحويل البوصلة الصينية إلى الهيمنة على أهم الأسواق الناشئة في العالم، وسوف تتجه الصادرات الصينية من السيارات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والتي تعدها الصين أقل حمائية من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار المبسلي إلى أن قرار الرسوم الجمركية على واردات السيارات الصينية سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على مبيعات السيارات الصينية إلى دول العالم وإنما أيضا على ارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي تركيا، حيث أشار معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن فرض رسوم إضافية بنسبة 20% على السيارات الكهربائية الصينية، سيقلل حجم الصادرات بمقدار الربع، أي ما يعادل 125 وحدة تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، وأن هذا الانخفاض يتطلب زيادة الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي مما يسبب زيادة الأسعار على المستهلكين النهائيين، أما فيما يخص منطقة الشرق الأوسط ومنها سلطنة عمان فلا نتوقع أن يكون هناك تأثير مباشر على أسعار السيارات الصينية، بل ستحاول الصين إغراق الأسواق الناشئة بالسيارات الصينية الصنع كأسواق بديلة أخرى لها.
وأوضح المبسلي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا يسعون إلى تقليل تدفق السيارات الصينية على الأسواق المحلية لتلك الدول، وتعمل على دعم السيارات محلية الصنع، لكن يرى المستهلكون أن أسعار السيارات بتلك الدول مرتفعة للمستهلكين مقارنة بالسيارات الصينية، حيث تباع سيارات EV الصينية بسعر يبلغ 10,000 دولار للوحدة، بينما يبلغ السعر المتوسط لسيارة EV في الولايات المتحدة أكثر من 53,000 دولار.
في ختام حديثه مع ”أثير“، قال الدكتور يوسف المبسلي: في الحقيقة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الأسطول العالمي من السيارات الكهربائية بمقدار 8 أضعاف ليصل إلى نحو 240 مليون سيارة في عام 2030م، وهذا يعني أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية السنوية تبلغ 20 مليون سيارة في عام 2025م و40 مليون سيارة في عام 2030م، أو 30% من إجمالي مبيعات السيارات، كما تتوقع الوكالة أن ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية سوف تواجه الشركات العاملة محليًا في قطاع السيارات كلفًا أعلى واضطرابات في سلسلة التوريد، وستصبح تلك السيارات أعلى كلفة من السابق، ولكن سوف يغتنم العملاق الصيني التوجه إلى الأسواق الأخرى الناشئة ومنها الشرق الأوسط وإغراق تلك الأسواق بالسيارات الصينية الأقل كلفة، إذ نتوقع أن تؤثر تلك المعادلة على السيارات الأمريكية والأوروبية الصنع.
وأضاف: بصورة عامة فإن المستهلكين في الدول المنتجة للسيارات قد يتغير لديهم نمط شراء السيارات إذا أدى ذلك إلى ارتفاع مطرد في أسعار السيارات الصينية، في حين نتوقع زيادة الطلب على السيارات الصينية في الدول المستورة في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة على واردات السیارات الولایات المتحدة السیارات الصینیة على السیارات تلک الدول
إقرأ أيضاً:
“الفيزا الإلكترونية” للعراق تسهل الدخول إليه
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسب تقرير لموقع “جايد” المتخصص بأخبار التأشيرات حول العالم، السبت، فإن تغييرات جديدة بدأ تطبيقها فيما يتعلق بتأشيرات العراق منذ 1 مارس/آذار 2025.ولفت التقرير، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في تخفيض وقت الانتظار عند نقاط تفتيش الهجرة، حيث أن التأشيرات المسبقة ستسهل إجراءات العبور بشكل كبير. وأوضح أنه منذ بداية الشهر الحالي، لم يعد مواطنو الدول التالية بحاجة إلى تأشيرة عند الوصول، وهم دول الاتحاد الأوروبي، اي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد.أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها الإجراءات الجديدة، فهي أستراليا، كندا، الصين، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، كوريا الجنوبية، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.وأوضح التقرير أن مواطني هذه الدول عليهم التقدم بطلب للحصول على “تأشيرة الكترونية” من أجل دخول العراق”، لافتاً إلى أن التأشيرة التي تمنح عند الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، صالحة لمدة 60 يوما من تاريخ الوصول.وأشار التقرير، إلى أن التأشيرة الالكترونية العراقية تسمح لمواطني هذه الدول المشمولة بالقرار، بعدم الاضطرار إلى زيارة سفارة أو قنصلية عراقية للتقدم بطلب التأشيرة، كما نصح من يرغب السفر إلى العراق باتباع عدة متطلبات مهمة في البداية، من بينها الحصول على تأمين صحي.وخلص تقرير الموقع، إلى أن السلطات العراقية ومن أجل تسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين الأجانب، فإنها وقعت اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع عدة دول، على غرار ما فعلته مع اندونيسيا في أيلول/سبتمبر الماضي.