السيارات الكهربائية الصينية تواجه تحديات غربية؛ فهل سيُحوِّل “العملاق الصيني” بوصلته نحو منطقتنا؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تواجه السيارات الكهربائية الصينية تحديات في تصديرها إلى الأسواق المختلفة خصوصا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وبدأت تلك الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات القادمة من الصين، إلا أن تلك الضغوط بدأت تتزايد بصورة كبيرة بسبب تنامي صادرات الصين من السيارات الكهربائية، مما يهدد بإشعال حرب تجارية ضخمة، تدور بالتوازي مع الأزمات السياسية المختلفة الحالية.
”أثير“ حاورت الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات المصرفية والمالية عن هذا الموضوع حيث قال بأن العملاق الصيني بدأ يسيطر على صناعة السيارات عالميًا، فالدول كالولايات المتحدة وأوروبا وتركيا وغيرها من الدول المنتجة للسيارات لديها مخاوف من سيطرة الصين على تجارة السيارات في العالم، حيث إن تجارة السيارات بالنسبة للصين تعد أحد أهم العوامل التي تسهم في نمو الاقتصاد الصيني بعد إتاحة الإنتاج على نطاق واسع لمصنعي البطاريات في الصين لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين فعالية تكلفة بطارية أيونات الليثيوم، وبالفعل سارع العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة إلى زيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات لتصل إلى 100%.
وأضاف: كما أعلنت بروكسل رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%. علاوة على ذلك، صرحت وزارة التجارة التركية، بأنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات الصينية لوقف تدهور متوقع في ميزان المعاملات الجارية. وتهدف تلك الخطوة إلى إغلاق أحد أكبر أسواق السيارات في العالم أمام أكبر منتج عالمي للسيارات الكهربائية، إذ تعتقد تلك الدول أن الصين تقوم بممارسات تجارية غير عادلة على هذا النوع من التجارة والتي تؤثر بصورة كبيرة على منتجات السيارات المحلية في تلك الدول.
وأكّد المبسلي بأن الحرب التجارية بين الصين والدول الأخرى سوف تؤثر في العلاقات التجارية بين الصين والدول المصدرة للسيارات والتي أعلنت فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من الصين، أما سلطنة عمان فهي دولة مستوردة للسيارات الصينية حالها كحال الدول المستورة للسيارات الأجنبية، إذ لا يوجد تأثير مباشر على العلاقات التجارية بين سلطنة عمان والصين، بالعكس سوف يدفع ذلك إلى تحويل البوصلة الصينية إلى الهيمنة على أهم الأسواق الناشئة في العالم، وسوف تتجه الصادرات الصينية من السيارات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والتي تعدها الصين أقل حمائية من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار المبسلي إلى أن قرار الرسوم الجمركية على واردات السيارات الصينية سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على مبيعات السيارات الصينية إلى دول العالم وإنما أيضا على ارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي تركيا، حيث أشار معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن فرض رسوم إضافية بنسبة 20% على السيارات الكهربائية الصينية، سيقلل حجم الصادرات بمقدار الربع، أي ما يعادل 125 وحدة تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، وأن هذا الانخفاض يتطلب زيادة الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي مما يسبب زيادة الأسعار على المستهلكين النهائيين، أما فيما يخص منطقة الشرق الأوسط ومنها سلطنة عمان فلا نتوقع أن يكون هناك تأثير مباشر على أسعار السيارات الصينية، بل ستحاول الصين إغراق الأسواق الناشئة بالسيارات الصينية الصنع كأسواق بديلة أخرى لها.
وأوضح المبسلي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا يسعون إلى تقليل تدفق السيارات الصينية على الأسواق المحلية لتلك الدول، وتعمل على دعم السيارات محلية الصنع، لكن يرى المستهلكون أن أسعار السيارات بتلك الدول مرتفعة للمستهلكين مقارنة بالسيارات الصينية، حيث تباع سيارات EV الصينية بسعر يبلغ 10,000 دولار للوحدة، بينما يبلغ السعر المتوسط لسيارة EV في الولايات المتحدة أكثر من 53,000 دولار.
في ختام حديثه مع ”أثير“، قال الدكتور يوسف المبسلي: في الحقيقة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الأسطول العالمي من السيارات الكهربائية بمقدار 8 أضعاف ليصل إلى نحو 240 مليون سيارة في عام 2030م، وهذا يعني أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية السنوية تبلغ 20 مليون سيارة في عام 2025م و40 مليون سيارة في عام 2030م، أو 30% من إجمالي مبيعات السيارات، كما تتوقع الوكالة أن ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية سوف تواجه الشركات العاملة محليًا في قطاع السيارات كلفًا أعلى واضطرابات في سلسلة التوريد، وستصبح تلك السيارات أعلى كلفة من السابق، ولكن سوف يغتنم العملاق الصيني التوجه إلى الأسواق الأخرى الناشئة ومنها الشرق الأوسط وإغراق تلك الأسواق بالسيارات الصينية الأقل كلفة، إذ نتوقع أن تؤثر تلك المعادلة على السيارات الأمريكية والأوروبية الصنع.
وأضاف: بصورة عامة فإن المستهلكين في الدول المنتجة للسيارات قد يتغير لديهم نمط شراء السيارات إذا أدى ذلك إلى ارتفاع مطرد في أسعار السيارات الصينية، في حين نتوقع زيادة الطلب على السيارات الصينية في الدول المستورة في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة على واردات السیارات الولایات المتحدة السیارات الصینیة على السیارات تلک الدول
إقرأ أيضاً:
خبير إقتصادي يتحدث عن تحديات محتملة قد تواجه عملية نقل البنوك إلى عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق الخبير الاقتصادي وفيق صالح على إعلان عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسية لها، عن استعدادها لنقل مراكزها المالية إلى عدن.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً يهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي وحمايته من العقوبات الدولية المفروضة.
وأشار صالح إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الشرعية على توفير الدعم اللازم للبنوك.
وهذا يشمل ضمان استمرار الخدمات المصرفية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية والقانونية اللازمة، والتسهيلات اللوجستية والمالية.
كما أكد أن البنوك ستواجه تحديات محتملة أثناء عملية النقل، مما يتطلب تنسيقاً جيداً مع البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة.
ومن المتوقع أن يُسهم نجاح نقل البنوك إلى عدن في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن على المدى الطويل. وسيسهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لكن في المقابل، فإنّ الفشل في توفير الدعم اللازم قد يُؤدي إلى عرقلة العملية برمتها، مما يُعقّد الوضع الاقتصادي أكثر.