وصول أسرة حبيبة الشماع لحضور استئناف المتسبب فى وفاتها
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
وصلت منذ قليل أسرة حبيبة السماع محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس لحضور أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بوفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.
وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 15 سنة حبيبة الشماع فتاة الشروق قضية حبيبة الشماع وفاة حبيبة الشماع أسرة حبيبة الشماع إلغاء رخصة القيادة حبيبة الشماع سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
تحركات دبلوماسية مصرية لمنع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
كثفت القاهرة جهودها الدبلوماسية لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل مؤشرات على نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إفشال الاتفاق، والتمهيد لعودة العدوان بشكل أكثر شراسة.
وكشفت مصادر مصرية أن وفدًا إسرائيليًا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، في وقت تمارس فيه مصر ضغوطًا على حركة حماس لإبداء قدر أكبر من المرونة، بهدف سحب الذرائع من نتنياهو، ومنع تصعيد عسكري جديد، خصوصًا مع وجود دعم أمريكي واضح لاستئناف العمليات العسكرية.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو حصل على ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه بـ"الجحيم في الشرق الأوسط"، الأمر الذي دفع القاهرة إلى حث حماس على التعاطي الإيجابي مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى والجثامين، وتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفي هذا السياق، اقترحت القاهرة على حماس الإفراج عن جثامين أربعة من الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 600 أسير فلسطيني، إلا أن الحركة تحفظت على بعض المطالب، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة إجماع وطني لإدارة قطاع غزة، بدلًا من فرض تغييرات سياسية تتماشى مع الشروط الأمريكية والإسرائيلية.
تحديات الوساطة المصرية
وتواجه الوساطة المصرية تحديات كبيرة في ظل تشدد الموقف الإسرائيلي والخروقات المتكررة للاتفاقات، فضلًا عن الدعم المفتوح الذي يتلقاه نتنياهو من إدارة ترامب، مما يعقد قدرة القاهرة على فرض التزامات على الجانب الإسرائيلي.
ويرى السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مصر لا تمتلك الكثير من الأوراق للضغط على نتنياهو، محذرًا من أن الضغط على حماس وحدها قد يضر بالوساطة المصرية.
في المقابل، يؤكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتبع نهجًا متوازنًا لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، مشددًا على أن القاهرة لم تمارس أي ضغوط على حماس فيما يخص نزع سلاحها أو تغيير قيادتها.
كما نفى سعيد عكاشة، خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مزاعم ممارسة مصر ضغوطًا أكبر على حماس مقارنة بإسرائيل، معتبرًا هذه الاتهامات "مجرد مزاعم لا تستند إلى واقع".
مصر تسابق الزمن لمنع التصعيد
وسط هذه التحديات، تواصل مصر جهودها المكثفة للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تجدد الحرب، لما لذلك من تأثير مدمر على الوضع الإنساني في غزة والأمن الإقليمي. ويبقى نجاح الوساطة المصرية رهينًا بمدى تجاوب الأطراف المعنية، وقدرة القاهرة على المناورة بين الضغوط الإقليمية والدولية.