الزمن الثاني للشعبوية.. ما بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي (6-9 يونيو/حزيران الحالي) عن تقدّم الأحزاب اليمينية المتطرفة، وفي فرنسا كان تصدّر التجمع الوطني (اليميني) تلك الانتخابات هزّة كبرى في المشهد السياسي، اتخذ الرئيس الفرنسي، بمقتضاها، قرارًا خطيرًا بحلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، والمناداة بانتخابات عامة سابقة لأوانها في الشهر المقبل.
وأعقب هذا القرار تنظيم مظاهرات للحيلولة دون تصدّر التجمع الوطني، في مشهد يذكر بسابقة الانتخابات الرئاسية لسنة 2002، حين مرّ المرشح اليميني جان ماري لوبان، والد الزعيمة الحالية للتجمع الوطني مارين لوبان، إلى الدور الثاني مع جاك شيراك، مزيحًا المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان. فتجندت حينها كافة القوى السياسية لقطع الطريق أمام مرشح اليمين المتطرف.
لكن السياق الحالي مختلف؛ لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة كانت حينها، حسب عالم السياسة الأميركي من أصل هولندي كاس مود، في حالة مرضية عادية، وتحوّلت إلى اعتياد مَرضي، أي أنها لم تعد نشازًا، وبلغت سدّة الحكم في أرجاء عدة من أوروبا: (النمسا، هنغاريا، جمهورية التشيك، بولندا، سلوفينيا، السويد، إيطاليا)، وتجري على ريح مواتية، أو هي موج يحملها. وتثبت كافة الاستحقاقات الانتخابية تقدمها، منها الانتخابات التشريعية الهولندية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
لا يمكن تجاهل سؤال جوهري عن تداعيات تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة، أولًا بداخل مجتمعاتها، إذ هي تقوم على رفض الآخر بالمناداة بما تسمّيه "أوروبا بيضاء ومسيحية"، وثانيًا حول مآل الاتحاد الأوروبي، لأن الاتجاهات اليمينية المتطرفة كانت تقوم على النزوع السيادي، أو ما يُعبّر عنه اتجاه التشكيك في أوروبا من خلال التلويح بالخروج من منطقة الأورو لصالح العملات الوطنية، والانتفاض ضد ما يسمّى "ديكتات بروكسل" (أي إملاء المفوضية الأوروبية).
كان يُعتقد أن الاتجاهات اليمينية المتطرفة سوف تتراجع غداة الحرب الروسية – الأوكرانية؛ لارتباط هذه الأحزاب بروسيا، ولكن ما وقع فنّد هذا التوقع، إذ أسفرت الانتخابات في هنغاريا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وهولندا، عن تصدر الأحزاب اليمينية المتطرفة، فضلًا عن تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا، وبوكس (الصوت) في إسبانيا.
لا يمكن تجاهل التداعيات الاجتماعية والسياسية بداخل الدول الأوروبية الناجمة عن اختراق الأحزاب اليمينية المتطرفة، فهي تقوم على الحمائية الاجتماعية (ضد الهجرة) والثقافية، بالتركيز على الدين، واللغة، وقراءة معينة للتاريخ، ومن ثم على رفض الآخر. ومن شأن الحمائية الثقافية والاجتماعية أن تؤثر على سكينة تلك المجتمعات، أو ما يسمّى في فرنسا بالعيش المشترك.
الأمر الثاني المثير للجدل والباعث على المخاوف، هو أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تشكّك في النزوع الأوروبي، وتجعل الاتحاد الأوروبي، أهمّ هندسة أوروبية غداة الحرب العالمية الثانية، موضعَ سؤال. نعم، تغيّر خطاب الاتجاهات اليمينية المتطرّفة حيال الاتحاد الأوروبي، فلم تعد تقول بالخروج (المغادرة)، ولكن بإصلاح الاتحاد من الداخل، كما يدفع بذلك فيكتور أوربان عن هنغاريا، وجورجيا ميلوني عن إيطاليا. وفي جميع الحالات، سوف يؤثر تصدّرها المشهدَ السياسي على هندسة الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون لاختراق الأحزاب اليمينية المتطرفة تداعيات خارج أوروبا، إذ تدعم الأنظمة السلطوية في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، أو تلك التي تنفذ سياساتها في التصدي للهجرة. يمكن هنا أن نستشهد بعلاقات إيطاليا مع تونس، ودعمها لها مادامت أنها تتصدّى للهجرة غير الشرعية. وفي جانب آخر، تدعم الاتجاهاتُ اليمينية المتطرفة إسرائيلَ، وترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الليكود الحاكم.
نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة ليست – إذن – شأنًا أوروبيًا صرفًا، والحال أننا أمام موجة عميقة، كما يقول علماء السياسة. مرد هذه الموجة ما يسمى بالاختلال Disruption، والذي يعود إلى الأزمة المالية لسنة 2008، وأزمة الهجرة سنة 2015، وتداعياتهما على المستوى الاجتماعي من خلال تنامي خطاب الكراهية، والكزينوفوبيا، وصورتها الفارقة الإسلاموفوبيا.
بيدَ أن اختراق الأحزاب اليمينية المتطرفة ليس أمرًا فجائيًا، إذ يعود إلى ما يسميه البعض بالهيمنة الثقافية، أو توظيف وصفة غرامشي ولكن في اتجاه يميني. أي أنه لا يكفي وضع اليد على المؤسسات، ولكن ينبغي التأثير في الوجدان، أو ما يسميه المنظر الفرنسي ألان دو بونوا بالهيمنة الثقافية، أو الغرامشية اليمينية.
ولذلك اعتمدت الأحزاب اليمينية إستراتيجية التأثير في الثقافة عمومًا، والسياسة خصوصًا، عبر أدوات منها التلفزة، والصحف، بل ودور النشر، واختراق مجرة الجامعة، فضلًا عن الوسائل الجديدة التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي، والثورة الرقْمية، أو ما يسميه عالم الاجتماع الإيطالي، جوليانو دامبولي، بمهندسي الخراب، أي القوة التقنية التي تقبع في الخلف وتؤثر في الرأي العام، أو تستقطب توجهه.
ما بعد الشعبويةعرفت الاتجاهات الشعبوية تطورًا ينعته بعض علماء السياسة بما بعد الشعبوية، أو الزمن الثاني للشعبوية، ويحيلون إلى فترة تولّي جورجيا ميلوني عن حزب إخوة إيطاليا (25 سبتمبر/أيلول 2022) مقاليد الحكومة، إذ تؤثر على كل الأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة، لأسباب تدخل ضمن ما يسمى بالثقافة السياسية الأوروبية، على اعتبار أن إيطاليا كانت دومًا مختبرَ أوروبا السياسيَّ، حيث تبرز الاتجاهات العميقة وأدواتها.
تقوم وصفة ميلوني، كما تُنعت، على تشكيل تحالف يضمن جبهة يمينية، أي تآلف اليمين المتطرف مع اليمين، والحال أن اليمين كان دومًا متوجسًا من اليمين المتطرف. كما أن شعبوية التحالف (لا ليكا) اليمينية لم ترَ ضيرًا في التحالف مع "خمسة نجوم اليسارية"، وهو الأسلوب الذي ترفضه ميلوني. تقوم الوصفة ثانيًا على الدعوة إلى أممية شعبوية، وهو ما بادرت به ميلوني فور انتخابها، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في مدريد، بإنشاء تنظيم (مواطنو أوروبا)، لتجاوز ما أسمته بطوباوية اليسار، مع التركيز على الطابع الهوياتي من أجل "أوروبا بيضاء ومسيحية".
بيدَ أن اللافت، أثناء مزاولة ميلوني السلطة، هو نزوعها البراغماتي، أو ما ينعته المراقبون بالتعقل، وهو ما برهنت عليه ميلوني من خلال العمل بداخل الاتحاد الأوروبي، والتعبير عن نزوعها الأطلسي، نأيًا عن التوجهات السابقة التي كانت سيادية وقريبة من روسيا. ومن جهة أخرى، يقوم أسلوبها على عدم معاداة البنية التقنية، أو ما يسمى في إيطاليا بالتكنوقراطية السيادية. وتتأثر مارين لوبان في فرنسا بوصفة ميلوني، من خلال تنائيها ظاهريًا عن حزب التجمع الوطني، وتسليم قيادته إلى الشاب جوردان بارديلا.
ولئن اختارت أسبوعية ذي إيكونوميست (البريطانية) صورة ثلاث نساء على غلافها، واعتبرتهنّ من يحدد مصير الاتحاد الأوروبي، وهنّ: جورجيا ميلوني، ومارين لوبان، ورئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين، فإن دفة السفينة تظل بيد ميلوني التي تؤشّر على الزمن الثاني للشعبوية، أو ما بعد الشعبوية، بعد قوة الدفع الأولى مع البريكست، وانتخاب ترامب في الولايات المتحدة.
بدأ الزمن الثاني للشعبوية، أو ما يُنعت بما بعد الشعبوية، وهو متحوّر عن الشعبوية في صيغتها الهوجاء، ولا شيءَ يشي أنه سيتوارى قريبًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی من خلال أو ما ی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي وسوريا.. ما الخطوة التالية؟
عززت التصريحات الأخيرة لزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز التي دعا فيها حكومة بلاده لتعزيز العلاقات مع النظام السوري من جدية المعلومات التي تتناقلها مصادر غربية عن تحركات دبلوماسية أوروبية لإحياء العلاقات مع سوريا، بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي تعاونه الثنائي في مايو/أيار 2011.
ومع أن النظام السوري لم يمتثل للشروط التي حددها مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق لعودة العلاقات، فإن فيلدرز حث الحكومة الهولندية على تعزيز حراكها الدبلوماسي مع دمشق، بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة في بلادهم يجري تقييمها من جديد، طالما أن الرجل -يقصد الأسد- لن يختفي.
ولكن من جهة أخرى، تشكل عودة الارتباط -التي جرى الإعداد لها كما يبدو خلف الكواليس منذ سنوات- حراكا مزعجا، وفق الكاتب البريطاني تشارلز ليستر، كشف عن تذبذب الموقف الغربي وشقوق في الاتحاد الأوروبي من الدولة السورية والرئيس بشار الأسد.
تميزت علاقة الاتحاد الأوروبي بسوريا بداية من فترة حكم الأسد الأب بمحطات كان من أبرزها:
في عام 1977، وقع الاتحاد الأوروبي وسوريا اتفاقية تعاون شكلت أساس الشراكة بين الطرفين. في عام 1995، انضمت سوريا إلى عملية برشلونة وسياسة الجوار الأوروبي وكان الاتحاد يهدف من ورائها نقل دمشق إلى موقع متقدم على مستوى السياسة والاقتصاد. بين عامي 2004 و2008، وقع الطرفان مزيدا من الاتفاقيات الثنائية، وانضمت سوريا من خلالها إلى "الاتحاد من أجل المتوسط". وفي عام 2009 وقع الطرفان مشروع اتفاقية الشراكة بشكل رسمي لتبدأ مرحلة جديدة منذ ذلك التاريخ.ظل استقرار سوريا يحمل أهمية إستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، وأرجع الباحث في مركز "كارينغي أوروبا" مارك بيريني هذا الاهتمام إلى عام 1995، وهو العام الذي أدرجت فيه دمشق بالشراكة "الأورومتوسطية" المعروفة باسم عملية برشلونة، نسبة إلى مكان إطلاقها.
واستندت الشراكة على سياسة غربية تخص الحافة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ترى فيها أن الاستقرار والازدهار في جنوب أوروبا هما ركنان أساسيان لرفاه الاتحاد، ولتحقيقهما لا بد لدول الجنوب -أغلب الدول العربية- من تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتسهيل التجارة، والبدء بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية ليبرالية، وتشجيع المجتمع المدني والتبادل الثقافي بشكل مشترك.
لكن، عندما تولى بشار الأسد رئاسة سوريا في يونيو/حزيران 2000 بشر العديد من المعلقين المتفائلين ببداية "ربيع في دمشق"، واستمرت الآمال في التغيير قائمة حتى حلول مارس/آذار 2011 الذي اندلعت فيه احتجاجات مدنية في جنوب سوريا ضمن حراك الربيع العربي.
ومنذ ذلك التاريخ، انطوت -بحسب بيريني- وعود الإصلاح ودخلت كلها طي النسيان، حين جاء رد فعل الأسد على المتظاهرين عنيفا جدا، وكان واضحا أن النظام -بحكم طبيعته- لن يفكر بأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ذي شأن، على حد قوله.
وإثر ذلك جمد الاتحاد الأوربي اتفاقية الشراكة التي كان يطمح من خلالها إلى تحسين الحياة السياسية والاقتصادية في سوريا وعلق تعاونه الثنائي مع الحكومة السورية.
كما فرض الاتحاد عقوبات محددة تطال كيانات لها صلة مباشرة بأعمال القمع أو بتمويلها، علاوة على قطاعات في الاقتصاد تقع في صلب الشبكات الممولة للأسد، من قبيل التسليح والسلع والتكنولوجيات المستخدمة في أعمال القمع، واستيراد النفط الخام.
وفي فبراير/ شباط 2020 اعتمد عقوبات جديدة ثم مددها مجددا في مايو/أيار من العام الحالي. وربط -في بيان له- سبب تمديدها، بمواصلة نظام دمشق سياسته القمعية تجاه شعبه، وانتهاكه حقوق الإنسان والأعراف الدولية.
الاتحاد أمام تدفق اللاجئينخلال تلك الأعوام، استقبل الاتحاد الأوروبي -على غرار دول الجوار السوري- موجات لجوء تدفقت مع تعثر ربيع سوريا على وقع الرصاص الحي والقصف الجوي والبري الذي استخدمه النظام لسنوات من أجل الحفاظ على سلطته.
وتقدر منظمات أممية وإغاثية عدد السوريين الفارين إلى خارج البلاد بنحو 6 ملايين لاجئ سوري، استضافت أوروبا أكثر من مليون منهم، وبلغت حصة ألمانيا 35%، في حين استقبلت النمسا أكبر نسبة مقارنة بعدد سكانها. ولا تزال قوارب اللجوء تبحر إلى شواطئ أوروبا الجنوبية المطلة على البحر المتوسط حتى الآن.
وتسبب تدفق اللاجئين خلال العقد الأخير-برأي الخبير في قضايا الهجرة واللجوء غالب مارديني- بمشكلات طارئة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، كما تحول بالنسبة إلى اليمين المتطرف الصاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات التشريعية المحلية لمصدر قلق بسبب احتمال استمرار الصراع وحالة الاضطراب التي تشهدها سوريا لموعد غير معروف، لا سيما أنه ينظر لقضية اللجوء والهجرة بشكل عام نظرة استهجان وعداء.
ولفت مارديني -في حديثه للجزيرة نت- إلى وجود عوامل أفسحت المجال أمام اليمين -الذي سجلت أحزابه حضورا مؤثرا في البرلمان الأوروبي- ليتحدث عن أوضاع متغيرة في سوريا وما حولها، ويشدد على ضرورة إجراء مراجعة لإستراتيجية الاتحاد تجاه الوضع في سوريا، وتبني سياسة مرنة نحوها، ومن بين هذه العوامل:
تعثر الحل السوري وفشل نهج خطوة مقابل خطوة الذي تم تبنيه عربيا وأمميا. عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وعودة العلاقات العربية السورية. نجاح تجربة الاتحاد في خفض أعداد المهاجرين لدول الجنوب مقابل دعم مالي واقتصادي تتلقاه دول المنشأ والعبور أو الوسيطة لوقف اللجوء غير الشرعي، مثل نموذج لبنان وتونس وليبيا ومصر.وتتزعم إيطاليا -الدولة الأوروبية السابعة التي أصبحت لها علاقات دبلوماسية مع النظام السوري إلى جانب رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص والتشيك والمجر- هذا الاتجاه، مما يعكس -بحسب مارديني- وجود تحول واضح وصريح ينشط وفق تقييم "ما دام النظام باقيا، فمن الأفضل المضي قدما في العلاقة معه، بطريقة منسقة، بدلا من تركه لسيطرة روسيا وإيران".
تذبذب الموقف الغربيينظر محللون إلى المشهد السوري بعد مرور 13 عاما على بداية الصراع على أنه أشبه برقعة شطرنج مفككة تتحرك أحجارها وفق مسارات متغيرة تهيمن عليها سياسات عربية وإقليمية ودولية.
ففي الوقت الذي تعد فيه سوريا دولة هشة غير آمنة يُمارس العنف الرسمي فيها بأشكال تتنافى مع حقوق الإنسان -وفقا لتقارير البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة- شهد عام 2023 استئناف العلاقات العربية-السورية، وعودة دمشق لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، على أمل أن يعزز الوضع الجديد مناخ الاستقرار في المنطقة.
وبالتزامن، انتقل الحديث عن وجود ارتباط أوروبي سوري جديد، تسعى فيه دول أوروبية عديدة، إلى خطوات عملية جرى الإعداد لها خلف الكواليس لتكشف عن تذبذب الموقف الغربي تجاه الدولة السورية والرئيس شخصيا، وفق ليستر الذي نقل عن مصادر متعددة رفيعة المستوى عزم حكومات اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا منذ عامين استخدام ثقلها داخل الاتحاد للضغط عليه ومطالبته بتغيير سياسته تجاه دمشق.
ورغم تشدد الاتحاد الأوروبي إزاء عودة العلاقات الشاملة، ما لم يمتثل النظام لشروط مجلس الاتحاد وفي مقدمتها التوصل لحل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الخصوص، فإن ليستر أشار في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي إلى وجود شقوق بدأت في الظهور بين الدول الأعضاء، أدت إلى خلافات خطيرة وجوهرية، وفقا لـ4 من كبار المسؤولين الغربيين الذين التقاهم.
فبخلاف الدول التي عززت حراكها الدبلوماسي مع دمشق بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها إلى مناطق آمنة في بلادهم، أعلن 18 وزير خارجية تحمل دولهم مسؤولية مكافحة إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سوريا من العقاب والمطالبة بمحاكمتهم بصرف النظر عن هوياتهم.
واعتبروا في بيان مشترك، مكافحة الإفلات من العقاب شرطا من شروط إحلال السلام الدائم في سوريا، إذ "لن يتمكن الشعب السوري من التفاؤل بمستقبل أفضل ما لم تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان على نحو تام ومؤكد، ولن تتمكن سورية من التصالح مع ماضيها ما لم يحاسب المجرمون على الجرائم التي ارتكبتها أيديهم".
سوريا: الاتحاد الأوروبي يكرر الأكاذيبمن جهة أخرى، وصف النظام السوري الموقف الغربي والعقوبات التي تم تمديدها بالإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "مرة جديدة يصر الاتحاد الأوروبي على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا، في انفصال تام عن الواقع، وتجاهل تام للتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال، وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب، وتوطيد الاستقرار، وتوسيع المصالحات الوطنية، وتسوية أوضاع الكثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو".
وحمل البيان، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مسؤولية معاناة السوريين جراء إجراءاتهما القسرية أحادية الجانب.
ومن جانبها، نفت المبعوثة الفرنسية إلى سوريا بريجيت كورمي ما ذهبت إليه الخارجية السورية، من أن يكون السكان المدنيون هم أول ضحايا العقوبات الدولية، وقالت في مقابلة مع الكاتب الفرنسي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط ألان غريش إن هذا ليس صحيحا، بل هو "خطاب النظام وداعميه المسؤولين عن الحالة الكارثية التي أوصلوا إليها سوريا وسكانها".
وأكدت المبعوثة أن العقوبات الأوروبية والأميركية لا تستهدف بأي حالة من الأحوال السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات اليومية للسكان ودعمهم، مشيرة إلى أن "قرار رفعها يكون بين يديه وأيدي إيران وروسيا اللتين أعربتا لنظام دمشق عن دعمهما الكامل عندما كان أكثر عرضة للخطر".
وأشارت كورمي إلى أن إيران حاضرة في سوريا منذ أكثر من 30 عاما، وقد اختارت معسكرها منذ بداية النزاع، دافعة النظام السوري إلى عدم التنازل، وإلى اختيار القوة العسكرية ضد الشعب الذي طالب بحقوق أساسية.
وأضافت أن "روسيا جعلت من سوريا حقل تجارب لها، يمكننا رصد تبعاته اليوم في أوكرانيا، وذلك من خلال مواكبتها القمع الذي يمارسه النظام، ومن خلال قصف الشعب السوري بلا هوادة ولا تمييز، وكذلك عبر إنقاذ الأسد من أجل الحصول على رافعة جغرافية وإستراتيجية في المتوسط".
لطالما أكد الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في جهود التعافي المبكر -ترسيخ الاستقرار- إلا في حالة سريان انتقال سياسي شامل وحقيقي وموسع، تتفاوض عليه الأطراف السورية في الصراع، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
كما أكد عدم دعمه عودة اللاجئين -المقيمين في أوروبا- إلى سوريا، ما لم تكن هناك ضمانات ملموسة، بأنها تتم بشكل طوعي وآمن وكريم، تحت رقابة دولية.
غير أن مصادر إعلامية غربية، تشير إلى أن ما يطالب به بوريل، لا يجد اليوم صداه المرجو في دول ترى أن الظروف المتغيرة تتطلب زيادة في الاتصالات مع سوريا، وإجراء مفاوضات فنية على الأرض مع شخصيات غير مدرجة على قوائم العقوبات لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة السوريين إلى بلادهم.
ويظهر التقدم الأكثر وضوحا عبر الجهود التي تبذلها في هذا الاتجاه إيطاليا والنمسا، إذ تنقل المصادر ذاتها إصرار رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على إقناع قادة دول الاتحاد بتطبيع علاقتهم مع النظام السوري من أجل وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
واللافت، وفق صحيفة لوموند الفرنسية، أن يشيد رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر بسياسة ميلوني المتشددة في حين يعتزم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تشكيل جبهة موحدة مع إيطاليا وألمانيا لتبني قوانين أوروبية أكثر صرامة، مع أن فرنسا انتقدت سياسات ميلوني، وشهدت العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية إثر منع روما سفينة أوشن فايكنغ التي أنقذت لاجئين من الغرق من دخول الموانئ الإيطالية في عام 2022 واضطرت فرنسا لاستقبالها.
وبهذا الصدد، يؤكد عضو حزب النهضة الفرنسي المحامي زيد العظم أن الموقف الرسمي لفرنسا بشأن التطبيع مع النظام السوري لا يزال ثابتا، إذ ترفض فرنسا أي خطوة على هذا الصعيد قبل أن تلتزم السلطات السورية بشكل كامل بقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد في حديثه للجزيرة نت، أن جدية الموقف الفرنسي ظهرت بوضوح عندما حاول النظام السوري استغلال كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في شمال سوريا وجنوب تركيا في فبراير/ شباط 2023 لإعادة تأهيل نفسه عبر دبلوماسية الزلازل، ووقفت فرنسا موقفا صارما تجاهه.
وأقر العظم بوجود إجماع أوروبي على أهمية التنسيق التقني مع جميع الدول المصدرة للاجئين، بما فيها سوريا، خاصة بعد أن تدهور الوضع الأمني في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، ونزوح آلاف الأشخاص، لكنه يرى أن التعاون مع النظام السوري سيكون تقنيا بحتا ولن يرتقي إلى مستوى التطبيع السياسي.
والسؤال الذي يفرض نفسه إذا ما أخذنا تطورات المشهد الأوروبي الأخيرة بعين الاعتبار هو: ما خطوة الاتحاد المتوقعة تجاه سوريا ونظام الأسد في المرحلة القادمة؟
تشير مواقف الدول الأوروبية إلى وجود تباين واضح على هذا الصعيد، فبين تصريحات جوزيب بوريل، وخطط جورجيا ميلوني، ثمة مسافة تبدو بعيدة، لكن المبعوثة الفرنسية إلى سوريا بريجيت كورمي اختصرتها في مقابلة مع الجزيرة نت في فترة سابقة، بقولها "نواجه الآن خيارا مستحيلا، فإما المضي قدما نحو التطبيع دون القيام بأي تنازلات أولية أو القبول بالوضع الراهن، ولا يشكل أي من هذين الخيارين حلا مقبولا".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير