جوزيب بوريل يطالب بتحقيق مستقل في قصف مكتب الصليب الأحمر بغزة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
صفا
طالب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتحقيق مستقل ومحاسبة الجناة المسؤولين عن قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة واستشهاد وإصابة العشرات.
وأضاف بوريل، في سلسلة منشورات على حسابه عبر منصة إكس، يوم السبت: "يجب أن يكون الصليب الأحمر (بغزة) قادرا على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الحماية الإنسانية، ومساعدة الضحايا، والوصول إلى السجناء".
وفي معرض إدانته لقصف مكتب الصليب الأحمر بغزة، قال المسؤول الأوروبي: "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عنه".
والجمعة، استنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط قذائف إسرائيلية قرب مكتبها في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ما ألحق به أضرارا.
وحذرت من أن مثل تلك الحوادث تعرض حياة المدنيين للخطر.
وقالت اللجنة، إن "مقذوفات من العيار الثقيل سقطت على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غربي رفح، بعد ظهر الجمعة".
وأضافت أن "الضربة ألحقت أضرارًا مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم".
ولفتت إلى أن "هذا الحادث تسبب في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة، حيث استقبل على الأقل 22 شهيدًا و45 جريحًا، مع وجود تقارير عن وقوع إصابات إضافية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصليب الأحمر غزة الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
عرضت قناة العربية تقريرا عن تجدد الخلافات بين منصة “اكس” للتواصل الاجتماعى والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير المعروض فإن الخلاف عاد للطاولة بعد أن وقع عدد 41 عضوا في البرلمان الأوروبى وقعوا على طلب التحقيق مع منصة “إكس”، وذلك لأن المحتوى مخالف لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد dsa.
منصة إكس تثير الجدل بتغييرات على وظيفة البلوك .. ما تأثيرها على تجربة المستخدمين؟ صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرر غلق حساباتها على منصة "إكس" خطابات الكراهيةوتابع التقرير أن القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعى على منع نشر خطاب الكراهية والعنصرية وينص على تطبيق عقوبات مالية على مخالفة ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك يعزز وصول منشورات تخالف قانون الاتحاد الأوروبى.