الإكوادور تشرع في بناء سجن جديد شديد الحراسة لمحاربة العصابات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إطلاق مشروع لبناء سجن جديد شديد الحراسة لاحتجاز السجناء الخطرين في البلاد، وذلك في إطار وعد انتخابي في دولة تواجه زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وقال الرئيس الإكوادوري - في خطاب ألقاه خلال إطلاق بناء سجن جديد شديد الحراسة في مدينة /سانتا إيلينا/ الساحلية بجنوب غرب البلاد - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - إن "اليوم نحتفل بأحد أهم المعالم في حربنا ضد الإرهاب والمافيا"، مشددا على أن نموذج سجنه الجديد المشدد الحراسة سيكون سجنا ضخما على غرار الذي بناه نظيره "نايب بوكيلي" في السلفادور والذي احتل عناوين الصحف في مكافحة تهريب المخدرات وهو الأكبر في القارة لمحاربة عنف العصابات.
وأضاف الراديو أن المبنى الجديد سيتم إضافته إلى السجون الـ 36 الموجودة بالفعل في البلاد وسيشغل 2ر16 هكتار، وسيستوعب 800 سجين.
من جانبها، أكدت السلطات في الإكوادور أن بناء هذا المبنى سيستغرق 300 يوم وهو "زمن قياسي" بتكلفة تبلغ 52 مليون دولار.
يذكر أنه عندما تولى "دانييل نوبوا" السلطة العام الماضي، تعهد ببناء سجنين جديدين شديدي الحراسة لعزل المجرمين الخطرين للغاية، وزعماء المافيا الذين ستتم مراقبتهم في الوقت الحقيقي.
وفي يناير الماضي، قال الرئيس إن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح" بسبب أعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، لأنه منذ عدة سنوات، أصبحت الإكوادور نقطة التصدير الرئيسية للكوكايين المنتج في البيرو وكولومبيا، ثم شهدت بعد ذلك أعمال عنف مرتبطة بهذا الاتجار، في الشوارع وفي السجون.
ومنذ عام 2021، قتل ما لا يقل عن 460 سجينا في اشتباكات بين العصابات، كما اختتمت البلاد عام 2023 بمعدل قياسي لجرائم القتل بلغ 47 جريمة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ6 جرائم قتل عام 2018.
ويتمتع نظام السجون الإكوادوري الحالي بالقدرة على استيعاب 30 ألفا و200 سجين مقابل 31300 سجين، وفقا لتعداد تم إجراؤه عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الإكوادور دانيال نوبوا سجن جديد اعمال العنف الاتجار بالمخدرات
إقرأ أيضاً:
مصر.. رجل أعمال شهير يشير إلى أسوأ أزمة تواجه البلاد
مصر – أشار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى “أسوأ أزمة” تواجه البلاد.
في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع رجال الأعمال، اعتبر هشام طلعت مصطفى أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي “العجز الدولاري السنوي”، مشيرا إلى أن لهذه المشكلة “تبعات خطيرة جدًا على مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام”.
ولفت مصطفى إلى أن “نقص السيولة الدولارية سبب مشاكل كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة التي شهدت استثمارات بـ35 مليار دولار، وكانت مصر تتجه إلى طريق صعب”.
وأكد رجل الأعمال المصري “ضرورة وجود تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع الوضع الاقتصادي”، لافتا إلى أنه “لا بد من الاستعانة برجال الأعمال الناجحين في كافة القطاعات ووجود التخطيط العلمي والفني”.
وأضاف هشام طلعت مصطفى أن “الدولة لا بد أن تستعين بالخبراء في كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة”، مردفا: “لدينا المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، وهؤلاء الأشخاص لا بد من الاستعانة بهم في ملف الصناعة والحصول على خبراتهم في زيادة ملف الصادرات، وسد الفجوة الدولارية”.
وقال مصطفى إن “الهياكل التمويلية للشركات لا تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل 32%، ولا بد من تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لحل أزمة أسعار الفائدة المرتفعة”، مضيفا: “الشركات لن تتحمل إلى الأبد الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة.. والقطاع الخاص ليس هو من سبب التضخم ولا نقص السيولة، والفائدة المرتفعة لا تخدم حتى القطاع الخاص”.
يذكر أن سعر الدولار كسر حاجز 51 جنيها خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي في مصر، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
المصدر: “المصري اليوم”
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية