وزير التجارة: تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك لتحسين خدمة المواطن
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن.
وقال وزير التجارة، أنه وبسبب وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، ونظرا للعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك.
وأشار زيتوني إلى أن حماية المستهلك يشمل العديد من المجالات على غرار المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة. وهو ما يبرز أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك. وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الإستهلاكية.
ورحب الوزير بفكرة المرصد الوطني للمجتمع المدني المتعلقة بتنظيمه جلسات وطنية تهدف لتنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك. مؤكدا أن دائرته الوزارية ستساعد المرصد في إنجاح هذه المبادرة.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى المنظم تحت شعار “حماية المستهلك وترقية الإقتصاد الوطني”. أبرز زيتوني أهمية إرساء أطر عمل خلاقة تساهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو إبتزاز. حتى لا يتم تحريف مسار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدر بها أن تكون مضبوطة بأطر قانونية وتشريعية تضمن تدابير فعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك. وتواكب تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي.
وأشار زيتوني، إلى أن مجالات حماية المستهلك متعددة لأنها تتعلق أساسا بتحقيق رغباته. من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقا للمواصفات والقياسات المعتمدة. مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات. مؤكدا أن وزارة التجارة تأخذ باقتراحات جمعيات المستهلك بهدف الإرتقاء بخدمة الصالح العام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصين تنفي مزاعم وزير الخزانة الأمريكي أن الاقتصاد الصيني يعتمد على الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج" وصف العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة بأنها "عملية احتيال".
وقالت ماو في مؤتمر صحفي إن السعي إلى تحقيق المعاملة بالمثل بشكل مطلق في التجارة يتعارض مع المنطق الاقتصادي الأساسي السليم، وحثت الولايات المتحدة على إنهاء حربها التجارية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
جاءت هذه التصريحات ردًا على مزاعم وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" المتكررة بأن اقتصاد الصين يعتمد بشكل مفرط على الصادرات وأن الجانب الأمريكي يسعى إلى علاقات تجارية عادلة ومتبادلة.
وأوضحت أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة كما هي الآن هي نتيجة لقوى السوق مع عوامل متعددة، منها الهياكل الاقتصادية والسياسات التجارية للبلدين وكذلك موقف الدولار الأمريكي.
وأكدت المتحدثة الصينية أن الصين لا تسعى أبدا إلى تحقيق فائض تجاري، وفي الواقع استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من التجارة مع الصين.
وقالت "ماو" إنه "بالنظر إلى تفاصيل الإحصاءات، فإن صادرات الشركات الأمريكية التي تتخذ من الصين مقرا لها تُعد أيضا فائضا تجاريا للصين، إن المنتجات عالية الجودة بتكلفة منخفضة والتي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة قد رفعت بشكل أساسي القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين، ووفرت الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة، وخاصة في قطاعات مثل النقل وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحقق فائضا ضخما في تجارة الخدمات.
ولفتت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تفيد كلا الجانبين.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن وصف العلاقات الاقتصادية بأنها "استغلال" والمطالبة بالمعاملة بالمثل المطلقة يتعارض مع المنطق الاقتصادي الأساسي.