ارتفاع الأسعار يتسبب بتراجع أعداد بيع الأضاحي لهذا العام للثلث
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تجار لفتوا إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تكاليف تربية المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف ارتفاع الأسعار العالمية وتأخر صرف الرواتب من أسباب التراجع أيضا
قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، في حديثه لـ"رؤيا" إن موسم الأضاحي هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً في المبيعات مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة التراجع الثلث من أعداد الأضاحي التي كانت مرصودة لهذا الموسم، والتي قدرت بنحو 600 ألف رأس من الأغنام المستوردة والمحلية.
اقرأ أيضاً : 15.6 مليون دينار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في قطر خلال عطلة عيد الأضحى
وأوضح الطراونة أن أسباب التراجع في بيع الأضاحي، الذي وصل إلى نحو 35%، يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع التكاليف العالمية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب.
وأضاف أنه تم ذبح ما يزيد عن 40 ألف رأس من الأغنام، منها نحو 15 ألف رأس خارج المسالخ في عمان.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الأحد
من جهتهم، أكد التجار أن هذا العام شهد ارتفاعاً في أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي بسبب تكاليف تربية المواشي العالية وارتفاع أسعار الأعلاف، التي تُعد سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار المواشي بشكل عام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الاضحى بيع الاضاحي الاردن المواشي رفع الاسعار ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
سجلت أسعار المحروقات في المغرب صباح اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا شمل معظم محطات الوقود في المملكة. حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيمًا، في حين زاد سعر البنزين بـ 16 سنتيمًا، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين.
ويعود هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، التي أسهمت في تعطيل حركة الشحن البحري وزيادة تكاليف استيراد المحروقات.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المزيد من التقلبات التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.
وتجددت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. فقد شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إدراج المحروقات ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرات محكومة، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، بل أدى إلى زيادات متكررة دون وجود آليات فعالة للحد منها.
ويخشى العديد من المواطنين من التأثير المباشر لهذه الزيادة على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.
ومع ارتفاع التضخم، فإن هذه الزيادات قد تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.