الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا مختصون في الشأن المالي، اليوم الاحد، إلى ضرورة تحسين إدارة السياسة المالية في العراق بعد أن شهدت انخفاض في التضخم.

وقال الخبير المالي عبد الله البندر، إن "صندوق النقد الدولي كان متفائلاً بشأن العراق بسبب تسجيل انخفاضا واضحا في التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بالربع الأخير من العام 2023"، مبينا أن "السياسات الاقتصادية في العراق تسير على ما يرام وان الحكومة تراعي توجيهات الصندوق بخصوص ذلك".

وأضاف ان "مساعدة صندوق النقد للعراق بالعادة تكون مشروطة بمدى التزام العراق بتوجيهاته ونصائحه لذا وجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة التوجه الى تحسين إدارة السياسية المالية في العراق وجعلها متناغمة مع السياسية النقدية كون سياستنا النقدية معتمدة على الإيرادات النفطية".

ودعا البندر إلى "ضرورة ان يكون هناك تركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لأنها جدا قليلة قياسا بالإيرادات النفطية؛ كتطوير المنافذ الحدودية وتطوير قانون الكمارك، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإعادة النظر بالتعرفة الكمركية بسبب ان العراق بلد مستورد".

من جانبه، أوضح الخبير المالي منار العبيدي في منشور على حسابه في فيسبوك، أن "واحدة من اهم المعايير الاقتصادية التي دائما ما تراعي الدول تحديد بياناتها، لما لها من دور مهم في رسم السياسة الاقتصادية للبلد، هي نسب التضخم الشهرية والسنوية، والذي يلعب دورا مهما في مجمل الحياة اليومية للمواطن ولمختلف القطاعات الاقتصادية"، مشيرا الى انه "وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فأن نسب التضخم السنوية في العراق انخفضت من 4.5% في نهاية 2023 لتصل الى 1.6% في اذار 2024".

واضاف العبيدي ان "الدول تسعى الى خفض نسب التضخم حسب سياساتها الاقتصادية، حيث أن بعض الدول تحاول استهداف نسب تضخم ثابتة لا تزيد عنها او تنقص، والبعض الآخر تبحث عن نسب تضخم عالية وخصوصا البلدان المنتجة وتختلف حسب السياسة الاقتصادية لكل بلد"، لافتا إلى انه في العراق "لا يوجد استهداف واضح لنسب التضخم سوى بعبارة واحدة ذكرت في الخطة التنموية الاستراتيجية وتحدثت عن ابقاء مستوى التضخم تحت مستوى الـ 10% ".

وأوضح العبيدي انه "لم يكن الانخفاض نتيجة ارتفاع كبير في الاسعار بل يعود الى عوامل ثلاث اساسية هي من ساهمت بوصول نسب التضخم الى هذه المعدلات التي تعتبر من اقل مستويات التضخم على مستوى العالم والشرق الأوسط".

وبين ان "المستوى الأول هو تغيير في اوزان السلع حيث ان عملية تحديد التضخم تعتمد على تحديد وزن يمثل الاهمية النسبية لكل سلعة بمعنى ان اهمية الخبز للمواطن ليس كأهمية الملابس مثلا، فلذلك تتفاوت الاوزان بحسب اهمية السلعة، ففي بداية 2024 قام الجهاز المركزي للإحصاء بتغيير الاوزان الخاصة بكل سلعة، حيث تم زيادة الوزن النسبي لبعض السلع كالمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والتعليم والصحة مقابل خفض بعض الاوزان النسبية للسلع والخدمات الاخرى، كالسكن والنقل الذي يشمل الوقود الذي تم رفع سعر الوقود المحسن في 2024، إضافة إلى التجهيزات المنزلية هذا التغيير لعب دورا مهما في خفض نسبة التضخم كون بعض السلع التي تم زيادة اوزانها لم ترتفع كثيرا مقارنة بمن قلت اوزانها".

وتابع انه "بالنسبة للمستوى الثاني فهو تغيير سنة القياس حيث كانت سنة القياس التي يتم وضع سعر قياسي لكل سلعة او منتج هي سنة 2012 تم تغيير سنة القياس الى سنة 2022 واصبحت الزيادة او النقصان في اسعار السلع والخدمات تعتمد على الاسعار القياسية في 2022 وليس 2012 وهذا التغيير يؤثر بشكل كبير على نسب التضخم بشكل يقلل من نسب التضخم"، لافتا إلى ان "المستوى الثالث يتمثل في انخفاض اسعار بعض المواد الغذائية مثل الخبز والالبان والفواكه والمشروبات والتي اصبحت تمثل بحدود 31% من مجمل حساب التضخم وبالتالي انخفاضها او ارتفاعها لعب دورا اساسيا في تحديد مستويات التضخم لذلك فأن التضخم العام انخفض ليبلغ 1.6% بينما التضخم الاساس بلغ 2.7% ".

 وتساءل العبيدي "لماذا تم بالتحديد اجراء تغييرات كبيرة سواء على مستوى الاوزان او على مستوى سنة الاساس في 2024 وفي فترة حرجة حيث هنالك تغييرات جذرية في السياسة النقدية والسياسة المالية؟، ولماذا تم اعتماد سنة 2022 كسنة قياس وهل فعلا تصلح لان تكون سنة قياس وخصوصا انها سنة تأتي بعد ازمة كورونا وشهد العالم فيها تضخما عالميا لمختلف السلع ولم تكن سنة استقرار عالمي؟".

واختتم كلامه بـ"ان ما نطمح له ان تكون البيانات التي تصدر من مختلف الجهات الرسمية على درجة عالية من الموثوقية وان تتماشى مع واقع الحال من اجل رسم سياسات اقتصادية تعتمد على تحليل الفجوة بين ما هو حاليا على ارض الواقع وما بين القيمة المستهدفة فلا أحد يتصور ردة فعل اي مواطن عندما تبلغه بأن الاسعار لم ترتفع الا 1% مقارنة مع السنة السابقة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نسب التضخم فی العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية

 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

 

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

 

كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.


ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

 

ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

 

وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

 

 

مقالات مشابهة

  • المواد الغذائية: التراجع الحاد في معدلات التضخم أدى لانخفاض أسعار السلع
  • 5 آلاف دولار لكل أم جديدة .. ترامب يسعى لمعالجة أزمة انخفاض الخصوبة
  • اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
  • انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
  • النقد الدولي يتوقع انخفاض مؤشر التضخم في العراق
  • سوق العراق ينضم لمنصة تبادل بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • تغييرات غير مسبوقة في الليغا لتحسين التحكيم باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية