بعد انخفاض معدلات التضخم.. دعوات اقتصادية لتحسين إدارة السياسة المالية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مختصون في الشأن المالي، اليوم الاحد، إلى ضرورة تحسين إدارة السياسة المالية في العراق بعد أن شهدت انخفاض في التضخم.
وقال الخبير المالي عبد الله البندر، إن "صندوق النقد الدولي كان متفائلاً بشأن العراق بسبب تسجيل انخفاضا واضحا في التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بالربع الأخير من العام 2023"، مبينا أن "السياسات الاقتصادية في العراق تسير على ما يرام وان الحكومة تراعي توجيهات الصندوق بخصوص ذلك".
وأضاف ان "مساعدة صندوق النقد للعراق بالعادة تكون مشروطة بمدى التزام العراق بتوجيهاته ونصائحه لذا وجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة التوجه الى تحسين إدارة السياسية المالية في العراق وجعلها متناغمة مع السياسية النقدية كون سياستنا النقدية معتمدة على الإيرادات النفطية".
ودعا البندر إلى "ضرورة ان يكون هناك تركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لأنها جدا قليلة قياسا بالإيرادات النفطية؛ كتطوير المنافذ الحدودية وتطوير قانون الكمارك، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإعادة النظر بالتعرفة الكمركية بسبب ان العراق بلد مستورد".
من جانبه، أوضح الخبير المالي منار العبيدي في منشور على حسابه في فيسبوك، أن "واحدة من اهم المعايير الاقتصادية التي دائما ما تراعي الدول تحديد بياناتها، لما لها من دور مهم في رسم السياسة الاقتصادية للبلد، هي نسب التضخم الشهرية والسنوية، والذي يلعب دورا مهما في مجمل الحياة اليومية للمواطن ولمختلف القطاعات الاقتصادية"، مشيرا الى انه "وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فأن نسب التضخم السنوية في العراق انخفضت من 4.5% في نهاية 2023 لتصل الى 1.6% في اذار 2024".
واضاف العبيدي ان "الدول تسعى الى خفض نسب التضخم حسب سياساتها الاقتصادية، حيث أن بعض الدول تحاول استهداف نسب تضخم ثابتة لا تزيد عنها او تنقص، والبعض الآخر تبحث عن نسب تضخم عالية وخصوصا البلدان المنتجة وتختلف حسب السياسة الاقتصادية لكل بلد"، لافتا إلى انه في العراق "لا يوجد استهداف واضح لنسب التضخم سوى بعبارة واحدة ذكرت في الخطة التنموية الاستراتيجية وتحدثت عن ابقاء مستوى التضخم تحت مستوى الـ 10% ".
وأوضح العبيدي انه "لم يكن الانخفاض نتيجة ارتفاع كبير في الاسعار بل يعود الى عوامل ثلاث اساسية هي من ساهمت بوصول نسب التضخم الى هذه المعدلات التي تعتبر من اقل مستويات التضخم على مستوى العالم والشرق الأوسط".
وبين ان "المستوى الأول هو تغيير في اوزان السلع حيث ان عملية تحديد التضخم تعتمد على تحديد وزن يمثل الاهمية النسبية لكل سلعة بمعنى ان اهمية الخبز للمواطن ليس كأهمية الملابس مثلا، فلذلك تتفاوت الاوزان بحسب اهمية السلعة، ففي بداية 2024 قام الجهاز المركزي للإحصاء بتغيير الاوزان الخاصة بكل سلعة، حيث تم زيادة الوزن النسبي لبعض السلع كالمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والتعليم والصحة مقابل خفض بعض الاوزان النسبية للسلع والخدمات الاخرى، كالسكن والنقل الذي يشمل الوقود الذي تم رفع سعر الوقود المحسن في 2024، إضافة إلى التجهيزات المنزلية هذا التغيير لعب دورا مهما في خفض نسبة التضخم كون بعض السلع التي تم زيادة اوزانها لم ترتفع كثيرا مقارنة بمن قلت اوزانها".
وتابع انه "بالنسبة للمستوى الثاني فهو تغيير سنة القياس حيث كانت سنة القياس التي يتم وضع سعر قياسي لكل سلعة او منتج هي سنة 2012 تم تغيير سنة القياس الى سنة 2022 واصبحت الزيادة او النقصان في اسعار السلع والخدمات تعتمد على الاسعار القياسية في 2022 وليس 2012 وهذا التغيير يؤثر بشكل كبير على نسب التضخم بشكل يقلل من نسب التضخم"، لافتا إلى ان "المستوى الثالث يتمثل في انخفاض اسعار بعض المواد الغذائية مثل الخبز والالبان والفواكه والمشروبات والتي اصبحت تمثل بحدود 31% من مجمل حساب التضخم وبالتالي انخفاضها او ارتفاعها لعب دورا اساسيا في تحديد مستويات التضخم لذلك فأن التضخم العام انخفض ليبلغ 1.6% بينما التضخم الاساس بلغ 2.7% ".
وتساءل العبيدي "لماذا تم بالتحديد اجراء تغييرات كبيرة سواء على مستوى الاوزان او على مستوى سنة الاساس في 2024 وفي فترة حرجة حيث هنالك تغييرات جذرية في السياسة النقدية والسياسة المالية؟، ولماذا تم اعتماد سنة 2022 كسنة قياس وهل فعلا تصلح لان تكون سنة قياس وخصوصا انها سنة تأتي بعد ازمة كورونا وشهد العالم فيها تضخما عالميا لمختلف السلع ولم تكن سنة استقرار عالمي؟".
واختتم كلامه بـ"ان ما نطمح له ان تكون البيانات التي تصدر من مختلف الجهات الرسمية على درجة عالية من الموثوقية وان تتماشى مع واقع الحال من اجل رسم سياسات اقتصادية تعتمد على تحليل الفجوة بين ما هو حاليا على ارض الواقع وما بين القيمة المستهدفة فلا أحد يتصور ردة فعل اي مواطن عندما تبلغه بأن الاسعار لم ترتفع الا 1% مقارنة مع السنة السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نسب التضخم فی العراق
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس: تعزيز الشراكات يحقق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: فرصة سلسلة القيمة الكاملة"، بإدارة فرانشيسكو بالمييري، المدير العام، والشريك الأول لمجموعة BCG، وحضور أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، وجيرت فان كوبمان، مدير عام مديرية الجوار ومفاوضات التوسع NEAR بالمفوضية الأوروبية، و ديته جول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية، والرؤساء التنفيذيين لشركات Scatec، وC2X Maersk، وFertiglobe، وInfinity Group، وCopelouzos Group (GREGY)، وممثل شركة ENGIE، ودارت الجلسة حول مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بنشر توليد الطاقة المتجددة ونمو صناعة الهيدروجين الناشئة في مصر واستعراض نقاط الجذب في مصر كوجهة للاستثمارات في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، كما تطرقت الجلسة لعرض فرص الاستثمار المحتملة أمام المستثمرين الأوروبيين، والوقوف على التحديات التي قد تواجه الاستثمار في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، والإجراءات الممكنة للتغلب عليها.
وخلال مشاركته باليوم الأول لفعاليات المؤتمر صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكياناتبالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ وذلك سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
وأشار جمال الدين خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية.
ولفت، إلى الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا