مطالب بتمكين المغاربة من استرجاع مصاريف التأشيرات المرفوضة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
طرحت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان اتركين، سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول "دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين تم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة".
وقالت البرلمانية في سؤالها "يقبل المغاربة على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبي المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة شنغن" خلال 2023 العام".
وأردفت اتركين "غير أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول".
وأضافت أنه "بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة"، مشيرة إلى أن "هذا الرفض قد كلف جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع".
وتابعت البرلمانية في ختام سؤالها أنه إن كان "رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، فإننا نسائلكم عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة؟".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.
السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.
السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.
الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني