قصة حياة مريضة حروق.. مشروع تخرج بإعلام المنوفية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
نفذ طلاب كلية الإعلام بجامعة المنوفية، مشروع تخرج يسلط الضوء على قصة حياة مريضة حروق، حيث قدموا بوصلة إنسانية لرحلتها من الألم إلى الأمل.
وأكد الطلاب، أن المشروع اشتمل توثيقًا مؤثرًا لتحدياتها ونجاحاتها في التغلب على الإصابة، مشيرين إلى أن مشروع التخرج يستند إلى قصة حياة فتاة تعرضت لحادث حروق مؤلم، وقدّمت الفرقة الطلابية هذه القصة.
كما ركز المشروع حول تجربة المريض بعد الحادث، ما يشمل الألم الجسدي والنفسي والتحديات التي واجهها، بما في ذلك التنمر الذي تعرض له بسبب حالته، بالإضافة إلى أن توضيح أسباب الحادث نفسه والعبر التي استفاد منها المريض ليصبح بمثابة ملهم ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمثل هذه القصة رسالة قوية عن قوة الإرادة والتحديات التي يمكن تخطيها، وقد نالت استحسانا كبيرا من الجمهور والمجتمع الأكاديمي.
وشارك في مشروع التخرج، مهاب عماد، وإسراء قنديل، ورانيا عبد الرحمن، ومريم عبد الحكيم، ومحمود هشام، وداليا يوسف، ومحمد الشيشيني، ومحمد ممدوح، ويوسف حاتم، ومي علاء، ونوران شريف، ونغم سعد، ومنه خالد، ونورهان ممدوح، وكاترين ملاك، ورودينا وحيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنوفية كلية الإعلام كلية الإعلام جامعة المنوفية مشروع تخرج
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.
عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية
وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء