جهود الحكومة المصرية في دعم الحجاج ومكافحة التسفير غير النظامي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وأسر المتوفين خلال موسم الحج الحالي.
كما أكد على أهمية التنسيق الفعال مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمتوفين وتوفير التسهيلات اللازمة في هذا السياق.
الجهود المبذولة لمواجهة التسفير غير النظاميواوضح محسب أن الحكومة رصدت 16 شركة سياحية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، دون تقديم أي خدمات لهم.
هذا التصرف يتطلب سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة، مع فرض غرامات مالية تُذهب لأسر الحجاج الذين توفوا بسبب إهمالها.
الحاجة لتعديل قانون شركات السياحةكما طالب محسب بضرورة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة لتشديد الرقابة وتحديد المسؤوليات، مما يسهم في ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وأكد على أهمية التوعية بين المواطنين المصريين لأداء الحج والعمرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة.
تحسين إجراءات المراقبة والتنسيق الدوليمن جانبه، شدد محسب على ضرورة تحسين إجراءات المراقبة على منح تأشيرات الزيارة والعمل بالتعاون مع الجانب السعودي لمنع دخول الحجاج غير الرسميين إلى المملكة، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
استعدادات للمستقبلأكد النائب أيمن محسب على أن الحكومة تعمل بجدية على استكمال دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث المؤلمة، بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحجاج الحجاج المصريين ازمة الحجاج المصريين البرلمان الحكومة تحرك البرلمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتخصيص مقر بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.
وهناك المقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
وسائل الاتصال:
الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected]
WhatsApp : 01050601888
الرسائل القصيرة : 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : 1411
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: 0238245231
الحضور الشخصي
العناوين:
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي في التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
وأجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية