"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم جماعة مسلحة في مالي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق "إياد غالي" مؤسس وزعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تنشط في شمال مالي ودول مجاورة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي في الفترة بين يناير 2012 ويناير 2013.
ووفقا لبيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، قامت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب المدعي العام، بنشر مذكرة اعتقال بحق "إياد آغ غالي" لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي، موضحة أن قضاة المحكمة كانوا قد أصدروا مذكرة اعتقال بحق غالي في 18 يوليو 2017 إلا أنه لم يعلن عنها بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بحياة الشهود والضحايا.
وترى المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباب معقولة تدعو للتصديق بأن غالي، الملقب بأبو فضل، كان زعيما لجماعة "أنصار الدين" التي سيطرت على مدينة "تمبكتو" عام 2012.
وقالت المحكمة إن غالي، المنتمي لعرقية الطوارق وهو من منطقة "كيدال"، يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم اغتصاب واستعباد جنسي.
تجدر الإشارة إلى أن آغ غالي أعلن في مطلع مارس عام 2017 عن تأسيس جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" عبر اندماج 4 حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل، وهي "أنصار الدين" و"كتائب ماسينا" و"كتيبة المرابطين" و"إمارة منطقة الصحراء الكبرى"، ويتولى إياد غالي حاليا زعامة هذه الجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين).
وكان الطوارق قد تمكنوا من السيطرة على عدة مدن بشمال مالي بالتزامن مع إعلان آغ غالي السيطرة على مدينة "تمبكتو" عام 2012؛ مما دفع السلطات في مالي إلى طلب تدخل فرنسا في شمال البلاد لاستعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مالي جرائم حرب إياد غالي الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال شمال مالی فی شمال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة، التي تحقق في جرائم الحرب.
وصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.
وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية، ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابياً أمريكياً نتيجة لعملها.
وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)