عصر السيارات الكهربائية في لبنان.. بين العصابات والتنظيم القانوني شعرة

يعتبر قطاع السيارات الكهربائية من أهم المجالات الناشئة في العالم اليوم، حيث يشهد نموًا متسارعًا نتيجة للوعي المتزايد بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، لم يكن لبنان بمنأى عن هذا التوجه العالمي، إذ يشهد اهتمامًا متزايدًا بتبني السيارات الكهربائية، رغم التحديات الاقتصادية والبنية التحتية التي تواجهها البلاد.

  ففي السنوات الأخيرة، بدأت علامات تجارية عالمية تطرح نماذج متنوعة من السيارات الكهربائية في السوق اللبناني، مما أثار اهتمام شريحة من المستهلكين الباحثين عن حلول أكثر استدامة واقتصادية للنقل. ومع ذلك، فإن اعتماد السيارات الكهربائية في لبنان يواجه عدة عقبات، من بينها قلة البنية التحتية لشحن هذه السيارات، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والارتفاع النسبي لتكلفة السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، بالاضافة إلى العصابات التي تستورد هذه السيارات، وتبيعها بأسعار منخفضة من دون أي حسيب أو رقيب.   وحسب أرقام غير رسمية، فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية وإلى حدّ اليوم، شهد لبنان حركة واسعة جدًا في حركة استيراد السيارات الكهربائية، إذ ارتفعت النسبة منذ عام 2019 وحتى اليوم إلى أكثر من 65%، وذلك بمؤشر إيجابي لناحية عقلية المستهلك اللبناني الذي بات يفكر باستثمار أمواله بسيارة اقتصادية، وصديقة للبيئة على الرغم من سعرها المرتفع في حال مقارنتها مع السيارات التقليدية.   وبأرقام حصل عليها "لبنان24"، فإن نسبة استيراد السيارات الكهربائية من مجمل السيارات غير الكهربائية الجديدة بلغ قرابة 12,5%، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 أو 20% خلال السنة الحالية والمقبلة.   وفي جولة على مختلف معارض السيارات في لبنان، فإن الأسعار لا يمكن وصفها بالرخيصة أبدًا، إذ إنّ أقل سعر لسيارة كهربائية جيّدة يبدأ من 35 ألف دولار، ويرتفع السعر ليفوق الـ100 ألف دولار، وذلك حسب الشركة المصنعة، مع العلم فان الحكومة قد خفّضت قيمة الجمارك التي لا تتخطى 3%، وذلك تشجيعًا على استيراد هذه السيارات، لضمان بيئة نظيفة، وتقليل استيراد المواد النفطية من الخارج.   لكن، هل لبنان مهيأ فعليًا لاستيراد ملايين السيارات ضمن استراتيجية التخلي عن السيارات التقليدية؟   حسب هشام وهبة، وهو مسؤول في قسم المبيعات في شركة "إمبكس" فإنّ عملية شراء السيارات الكهربائية لا تزال في تزايد مستمر، إذ إن الأرقام تشير إلى أن المستهلك اللبناني تقبل عقلية الاتجاه نحو السيارات الكهربائية.   ويقول وهبة خلال اتصال عبر "لبنان24" بأن ما عزّز عقلية المستهلك بالاتجاه إلى هذا النوع من السيارات، هي الشركات الموثوقة التي تتعامل مع علامات تجارية عالمية، إذ بددت مخاوف اللبنانيين من الشركات الوهمية. ويؤكّد أن الاتجاه يجب أن يصب دائما نحو الشركات المعروفة، إذ إنّ التعامل بالسيارات الكهربائية هو أمر صعب لناحية إصلاح السيارات أو تأمين قطع لها، خاصة إذا كانت سيارة ذات نوعية رديئة، مع التأكيد أنّ التعامل مع السيارات التقليدية لا يُشبه السيارات الكهربائية أبدًا.   في السياق، أكّدت مصادر نقابية لـ"لبنان24" بأنّه يمكن لأي كان، مع الأسف، في لبنان أن يستورد السيارات الكهربائية، وهذا ما فتح الباب أمام الجميع لبيع هذا النوع من السيارات من دون مراعاة المواصفات العالمية المطلوبة، خاصة على صعيد نوعية المواد المستخدمة، التي من شأنها أن تؤثّر على السلامة العامة.   وتؤكّد المصادر في هذا السياق أن الحل يتلخص بالهيئة الوطنية للمنافسة التي تعتبر الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضبط السوق.   وبمتابعة لهذا الموضوع يشير منير الحافي، وهو تاجر يبيع شواحن السيارات الكهربائية، إلى أنه في لبنان لا يتعدى عدد الشركات التي تبيع الشواحن أصابع اليد الواحدة، إلا أن المفارقة، فإن الذين يبيعون بالمفرق، ومن دون الحصول على أي ترخيص، أو من دون أن يكون لديهم أي إلمام يقدّرون بالمئات، وهذا ما يدفع بالمستهلك إلى السقوط في شباكهم.   ويلفت الحافي خلال اتصال مع "لبنان24" إلى أن أنواع الشواحن المتوفرة في لبنان هي على نوعين، فإما أن تكون متوفرة للعامة، وإما أن تكون شخصية، مشيرًا إلى أن غياب تنظيم القطاع، بمعنى عدم توفر صيغة موحدة لمحطات الشحن في لبنان أوقع المستهلك في مشكلة، إذ إن أغلب المحطات موجودة لتلبية الطراز الاوروبي، بوقت يدخل إلى لبنان مختلف الانواع من السيارات.   ويقول الحافي أنّ كلفة شحن السيارة في المحطات يبدأ من 35-40 سنتًا للكيلووات، ويرتفع إلى 60-65 سنتًا، وذلك حسب مصدر الطاقة إن كان كهرباء لبنان، أو مولد خاص، أو حتى محطة للطاقة الشمسية، علمًا أن هذه المحطات منتشرة في مختلف المستشفيات والمدارس والاماكن العامة ومحطات البنزين، التي بدأت بإدخالها إلى الأسواق منذ العام 2018.   في السياق، يحذّر هشام وهبة من خطورة الكفالات الوهمية التي تُعطى من قبل أشخاص غير مخولين أصلاً ببيع السيارات الكهربائية، وهذا ما لا يرد أبدًا داخل الشركات المعروفة. ودعا أيّ كان إلى التأكد من مصدر استيراد السيارة قبل الوقوع في الفخ.                     المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤