كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير الدعم اللازم للحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأُسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على دراسة الأسباب التي أدَّت إلى هذه الأحداث المؤلمة التي شهدها الحجاج المصريون غير النظاميين في الحج هذا العام؛ لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأكد محسب أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة مع الشركات أو الكيانات التي أسهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تُسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، إلا أن الحكومة لا تمتلك أي حصر رسمي لأعداد الحجاج غير النظاميين؛ لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية؛ وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت والجهد لحصرهم.

وقال عضو مجلس النواب إن الحكومة رصدت عدد 16 شركة سياحة -بصورة مبدئية- قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أية خدمات للحجاج، وهو ما يتطلب سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، موضحًا أن بعض شركات السياحة قامت بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية؛ مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية إجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية؛ حتى تتم مطابقتها مع ذويهم داخل البلاد، فضلًا عن التنسيق مع الجانب السعودي لإعادة المرضى المصريين في المستشفيات السعودية إلى مصر بمجرد استقرار حالتهم الصحية، مطالبًا بوضع قيود على منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، وذلك قبل وأثناء موسم الحج؛ منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، ومتابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

وأكد النائب أهمية تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته؛ لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها، وتوعية المواطنين المصريين بالالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة؛ لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرةً شديدةً، وتعريضًا للأرواح للخطر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب تأشيرات الزيارات موسم الحج الدكتور أيمن محسب

إقرأ أيضاً:

"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.

وقال "الهضيبي"،  هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن  التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • السوداني: الحكومة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • شركات السياحة : أخر موعد لرفع طلبات مسار الحج 20 مارس
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
  • بوتين يدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام وزيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة
  • آخر موعد لإصدار التأشيرات للحجاج المصريين 2025
  • إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
  • «تيك توك» يفرض قيودًا جديدة على وقت استخدام الأطفال
  • القنصلية المصرية في حلفا تكشف تفاصيل جديدة عن تأشيرات دخول السودانيين إلى مصر
  • الأوقاف:حصة سوريا من الحجاج لموسم 1446هـ 22,500 حاج