تايمز أوف مالطا: السجن 10 سنوات لليمكانيكي المالطي المعتقل في ليبيا في 2021
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري لصحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن صدور حكم قضائي بحق مهرب مخدر حشيش مالطي تواجد سابقًا في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد الحكم على ” جيسموند ماري فيلا” بالسجن لـ10 سنوات بعد إدانته العام الماضي في قضية تعود إلى العام 2008 ولإخفائه 4 كيلوغرامات و800 غرام أو 20 قطعة من الحشيش تقدر قيمتها بـ30 ألفا و943 يورو.
ووفقا للتقرير تم إدانة “فيلا” المعروف أيضا بـ”إيل بولغارو” بتهمة حيازة المواد المخدرة بداخل شاحنة في خارج مرآب سيارات في مدينة موستا المالطية قبل 16 عامًا، متطرقًا لمراقبة شرطة مالطا له في العام 2008 للاشتباه في تورطه في نشاط الاتجار بالمخدرات.
وبحسب التقرير بينت تقارير المراقبة تردده كثيرًا على مرآب السيارات هذا في طريق منطقة “تريك إن نجار” في المدينة، مؤكدًا إن تفتيش العقار وسيارتين متوقفتين بداخله لم يسفر عن أي نتائج إلا أن شاحنة “بيدفورد” متوقفة بالخارج كان لها قصة مختلفة.
وبين التقرير العثور على حاوية تشبه الدلو مخبأة وبداخلها المواد المخدرة في وقت تم فيه اعتقال “فيلا” العامل بصفة ميكانيكي في ليبيا في أبريل من العام 2021 بتهمة تورطه في الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر وتقديمه في يوليو من ذات العام للمحاكمة في العاصمة طرابلس.
وأرجع التقرير تأخر إصدار حكم السجن لـ10 سنوات بحقه لطبيعة الإجراءات المستنزفة للوقت في ليبيا، مؤكدًا إن هيئة المحلفين وجدت “فيلا” مذنبًا بحيازة الحشيش بـ6 أصوات مقابل 3 في ديسمبر من العام 2023 فيما القاضية “كونسويلو شيري هيريرا” حكمها الشهر الماضي فقط.
واختتم التقرير بالإشارة لمطالبة مكتب المدعي العام في البداية بالحكم على “فيلا” بالسجن مدى الحياة فيما ظل رهن الاحتجاز الوقائي طوال هذه الفترة لينال لاحقًا السنوات الـ10 وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فضلًا عن ألف و820 يورو بصفة نفقات للمحكمة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد استقبل بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.