تايمز أوف مالطا: السجن 10 سنوات لليمكانيكي المالطي المعتقل في ليبيا في 2021
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري لصحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن صدور حكم قضائي بحق مهرب مخدر حشيش مالطي تواجد سابقًا في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد الحكم على ” جيسموند ماري فيلا” بالسجن لـ10 سنوات بعد إدانته العام الماضي في قضية تعود إلى العام 2008 ولإخفائه 4 كيلوغرامات و800 غرام أو 20 قطعة من الحشيش تقدر قيمتها بـ30 ألفا و943 يورو.
ووفقا للتقرير تم إدانة “فيلا” المعروف أيضا بـ”إيل بولغارو” بتهمة حيازة المواد المخدرة بداخل شاحنة في خارج مرآب سيارات في مدينة موستا المالطية قبل 16 عامًا، متطرقًا لمراقبة شرطة مالطا له في العام 2008 للاشتباه في تورطه في نشاط الاتجار بالمخدرات.
وبحسب التقرير بينت تقارير المراقبة تردده كثيرًا على مرآب السيارات هذا في طريق منطقة “تريك إن نجار” في المدينة، مؤكدًا إن تفتيش العقار وسيارتين متوقفتين بداخله لم يسفر عن أي نتائج إلا أن شاحنة “بيدفورد” متوقفة بالخارج كان لها قصة مختلفة.
وبين التقرير العثور على حاوية تشبه الدلو مخبأة وبداخلها المواد المخدرة في وقت تم فيه اعتقال “فيلا” العامل بصفة ميكانيكي في ليبيا في أبريل من العام 2021 بتهمة تورطه في الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر وتقديمه في يوليو من ذات العام للمحاكمة في العاصمة طرابلس.
وأرجع التقرير تأخر إصدار حكم السجن لـ10 سنوات بحقه لطبيعة الإجراءات المستنزفة للوقت في ليبيا، مؤكدًا إن هيئة المحلفين وجدت “فيلا” مذنبًا بحيازة الحشيش بـ6 أصوات مقابل 3 في ديسمبر من العام 2023 فيما القاضية “كونسويلو شيري هيريرا” حكمها الشهر الماضي فقط.
واختتم التقرير بالإشارة لمطالبة مكتب المدعي العام في البداية بالحكم على “فيلا” بالسجن مدى الحياة فيما ظل رهن الاحتجاز الوقائي طوال هذه الفترة لينال لاحقًا السنوات الـ10 وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فضلًا عن ألف و820 يورو بصفة نفقات للمحكمة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة