المالية : 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» فى 11 شهرا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ ٢٤٪ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
وأشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
وتابع الوزير، أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
ولفت رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التحصيل الالكتروني الإلکترونی من خلال السداد الإلکترونی التحصیل من خلال مدفوعة المواطن ٤ ملیار جنیه ٣ ملیار جنیه ٨ ملیار جنیه مقارنة بنحو جنیه مقارنة مقارنة بـ بنسبة ٣٨ حیث بلغت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 41.9 مليار جنيه من إجمالي 75 مليار جنيه كانت مستهدفة من تلك الاستثمارات، بهدف إمداد احتياجات الخزانة العامة من التمويل.
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع طلبات الاستثمار المقبولة إلى 101 طلبا سبق قدمه مجموعة من المستثمرين والمؤسسات المالية .
وقال التقرير إن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما .
وأضاف التقرير أنه تم بالفعل قبول استثمارات مكتتبة علي أجل 182 يوما بقيمة 19.8 مليار جنيه تضمنت 68 طلبا استثماريا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 26.98% وأقل سعر بنسبة 26.751% وأعلي سعر بنسبة 27.19%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 22.1 مليار جنيه من اصل 40 مليار جنيه كانت مخططة، ليصل حجم الاستثمارات المقبولة لنحو 33 طلبا مقدما.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الطرح نحو 24.95% وأعلي سعر بنسبة 24.97% وأقل سعر بنسبة 24.75%