المالية : 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» فى 11 شهرا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ ٢٤٪ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
وأشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
وتابع الوزير، أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، شهدت نموًا بنسبة ٧٨٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ ٦٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة ٥١ ٪، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ١,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
ولفت رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التحصيل الالكتروني الإلکترونی من خلال السداد الإلکترونی التحصیل من خلال مدفوعة المواطن ٤ ملیار جنیه ٣ ملیار جنیه ٨ ملیار جنیه مقارنة بنحو جنیه مقارنة مقارنة بـ بنسبة ٣٨ حیث بلغت إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف