أول تحرك برلماني بشأن معنى «تتلظى» بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديمها طلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ لتوجيهه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح تحقيق موسع مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، في طلبها أن عددا من الشكاوى وصلت إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر فى تسليم البابل شيت إلى الطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمى لبدء الامتحان.
وأكدت أن هذا التأخير تسبب فى إحداث ربكة لدى كثير من الطلاب، علاوة على صعوبة امتحان اللغة العربية ووضع بعض الأسئلة غير المفهومة.
وأوضحت أن مدرسى اللغة العربية صعب عليهم فهم أو تفسير معنى "تتلظى" وهو السؤال الذى أصبح مقصد كثير من أولياء الأمور والطلبة في محركات البحث منذ الأمس.
وطالبت النائبة ريهام عفيفي بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة الآليات التى يتم بها وضع امتحانات الثانوية العامة، وكذلك شرح النظام الجديد للثانوية العامة، والذى تم الإعلان عنه قبل عيد الأضحى المبارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ريهام عفيفي طلب مناقشة عامة
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"