بيساني والمرّي يبحثان تبادل الخبرات للحدّ من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل المحافظ فيتوريو بيساني، رئيس الشرطة والمدير العام للأمن العام بجمهورية إيطاليا الصديقة، الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الداخلية في العاصمة الإيطالية روما، تعزيزاً لعلاقات التعاون في المجال الشرطي والأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
وبحث اللقاء، الذي نظمه مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة، في إطار علاقات التعاون الدولية المتميزة مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز تعاون الجانبين، ووضع استراتيجيات مشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق اللقاء إلى آليات توحيد الجهود في العمليات المشتركة، وفتح قنوات تواصل مباشرة، لتبادل الخبرات المهنية والتدريب المشترك، للحدّ من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومكافحة المخدِّرات وغسل الأموال، باستخدام العملات المشفّرة.
وفي بداية اللقاء، أكد الفريق المري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تعزيز روابط العلاقات الدولية والشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لتعزيز الشراكات الدولية، لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتطوير العلاقات القائمة مع الجهات الأمنية والشرطية في إيطاليا، دعماً للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأعرب المحافظ بيساني، عن تثمينه لعلاقات الجانبين، والجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، التي أثمرت عن تعقب شرطة دبي وقبضها على 13 مطلوباً دولياً لتهم مختلفة، من هيئة التحقيق القضائي الإيطالي، والعمل على استصدار حكم بتجميد أصول بقيمة 50 مليون يورو، للعائدات غير المشروعة.
حضر اللقاء، المحافظ رافائيل غراسي، نائب رئيس الشرطة الإيطالية، المدير المركزي للشرطة الجنائية، والمحافظ أنونزياتو فاردي، مدير مكتب تنسيق قوات الشرطة، والعقيد طارق السويدي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: توجيهات بتسخير جميع الإمكانات لدعم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
أعلن جيش الاحتلال بأن هناك توجيهات بتسخير جميع إمكانات وزارة الدفاع لدعم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأفاد جيش الاحتلال أن كاتس والمدير العام لوزارة الدفاع عقدا اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة مسؤولي الوزارة والجيش ومنسق أعمال الحكومة.
وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، ‘نه تم إنسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة منه في المحور.
وبخصوص ممر نتساريم، أفادت القناة العبرية بأن قوات جيش الاحتلال ستنسحب من المحور في المرحلة الأولى من الاتفاق.
كما كشفت القناة 12 العبرية عن تفاصيل جديدة بشأن أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذي سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، قائلة إنه سيُطلق سراح حوالي 1000 معتقل.
وأكدت القناة العبرية أنه "لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حركة حماس في المرحلة الأولى من الصفقة"، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميًا.
وقالت القناة إنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة، وذكرت أنه اعتبارًا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع،
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تتكون من 42 يومًا، وستبدأ المرحلة الثالثة للصفقة اعتبارًا من اليوم 43 وتستمر 42 يومًا.
وأكدت الوزارة، أن "الكيان الصهيوني بتجاوزه كل الخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، سجل مستوى جديدا من البربرية في التاريخ"، مضيفة أن "المذبحة المجنونة للبشر، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستهداف المستشفيات والمدارس، والهجمات على مخيمات اللاجئين والملاجئ، والاعتداءات على الصحفيين والأطباء والممرضات، تمثل نمطا متكررا من الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ15 الماضية، وقد ارتكبت هذه الجرائم بهدف مزدوج يتمثل في محو فلسطين وتحطيم روح المقاومة.
وشددت على أن "ما شجّع الكيان الصهيوني على تنفيذ خططه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والعديد من الدول الغربية الأخرى".
وأشارت إلى أن "هذه الدول لم تضمن فقط إفلات قادة النظام الإسرائيلي من العقاب، بل عرقلت أيضا أي إجراء فعال من جانب الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام المحتل"، منتقدة تعطيلها للجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت: "لا شك أن هذه الدول، باعتبارها شريكة في الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، عن "أملها في أنه في ضوء التطورات الجديدة وبمساعدة المجتمع الدولي والدور الفعال للجهات الفاعلة الدولية المسؤولة، سيتم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الكامل للإبادة الجماعية والقتل في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والمساعدات الإنسانية الشاملة والفورية لقطاع غزة، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات المستمرة لنظام الاحتلال على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة تمرد النظام الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع الأساس لاعتقال ومحاكمة ومعاقبة القادة المجرمين للنظام الإسرائيلي لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ