بيساني والمرّي يبحثان تبادل الخبرات للحدّ من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل المحافظ فيتوريو بيساني، رئيس الشرطة والمدير العام للأمن العام بجمهورية إيطاليا الصديقة، الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الداخلية في العاصمة الإيطالية روما، تعزيزاً لعلاقات التعاون في المجال الشرطي والأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
وبحث اللقاء، الذي نظمه مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة، في إطار علاقات التعاون الدولية المتميزة مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز تعاون الجانبين، ووضع استراتيجيات مشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق اللقاء إلى آليات توحيد الجهود في العمليات المشتركة، وفتح قنوات تواصل مباشرة، لتبادل الخبرات المهنية والتدريب المشترك، للحدّ من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومكافحة المخدِّرات وغسل الأموال، باستخدام العملات المشفّرة.
وفي بداية اللقاء، أكد الفريق المري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تعزيز روابط العلاقات الدولية والشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لتعزيز الشراكات الدولية، لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتطوير العلاقات القائمة مع الجهات الأمنية والشرطية في إيطاليا، دعماً للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأعرب المحافظ بيساني، عن تثمينه لعلاقات الجانبين، والجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، التي أثمرت عن تعقب شرطة دبي وقبضها على 13 مطلوباً دولياً لتهم مختلفة، من هيئة التحقيق القضائي الإيطالي، والعمل على استصدار حكم بتجميد أصول بقيمة 50 مليون يورو، للعائدات غير المشروعة.
حضر اللقاء، المحافظ رافائيل غراسي، نائب رئيس الشرطة الإيطالية، المدير المركزي للشرطة الجنائية، والمحافظ أنونزياتو فاردي، مدير مكتب تنسيق قوات الشرطة، والعقيد طارق السويدي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.. دعوة عالمية لحماية الصحفيين ومكافحة الجرائم ضدهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود العالمية لحماية الصحفيين، تم تخصيص يوم 2 نوفمبر ليكون "يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، وذلك اعترافاً بالآثار السلبية للإفلات من العقاب.
منذ عام 2006 وحتى عام 2024، تم قتل واغتيال أكثر من 1700 صحفي حول العالم، ولا تزال 90% من هذه الحالات دون حل، وفقا لتقارير اليونسكو الخاصة بالصحفيين.
حيث يؤدي الإفلات من العقاب إلى تفشي الجرائم، ويعكس تدهور النظامين التشريعي والقضائي في العديد من الدول، فمع غياب المحاسبة، تتزايد المخاطر التي تواجهها الصحافة، مما يشكل تهديدا للحق في حرية التعبير ويشجع على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/68/163 في دورتها الثامنة والستين عام 2013، الذي دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب، والسعى الى تحقيق كافة الظروف الامنة للصحفيين لممارسة عملهم بشكل طبيعى والحصول على كافة حقوقهم كاملة وحمايتهم من التعرض لاى شكل من اشكال العنف وعقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم ضد الصحفيين
وتظهر البيانات الأخيرة من اليونسكو أن معدل الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمقتل الصحفيين لا يزال مرتفعا بنسبة 86%، وفي هذا اليوم، تجدد اليونسكو دعوتها لضمان التحقيق الفعال في الجرائم ضد الصحفيين وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما تفيد الإحصائيات أن النساء يشكلن 11% من مجموع الصحفيين الذين قتلوا في عام 2021، بزيادة عن 6% في عام 2020، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل آمنة لكافة الصحفيين، بغض النظر عن جنسهم.
يعد التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام أمرا حيويا يساهم في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، من أجل ضمان حرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وجدير بالذكر أن تحديد يوم ٢ نوفمبر يرجع لإحياء ذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في عام 2013.
كما تعقد الفعالية الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم في 6 و7 نوفمبر بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، تحت شعار "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ.